أصدرت #وزارة_العمل التابعة لحكومة النظام قرارا ينظم #عمل غير السوريين وشروط مزاولتهم للعمل في #سوريا بهدف ‌عدم مزاحمة #اليد_العاملة المحلية وبناء على ‌الحاجة الفعلية للخبرة أو الاختصاص المطلوب من غير السوريين وأن تتناسب مؤهلاته وخبراته مع العمل الذي سيوكل إليه.

 

وجاء في القرار ضرورة حصول العامل من غير السوريين على #ترخيص_العمل وإذن الإقامة بقصد العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يستخدمهم صاحب العمل على 10% من مجموع عماله وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على نسبة 30% من مجموع أجور عماله.

وأشار القرار إلى أنه يجب ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين الذين يتم التعاقد معهم في #المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة على 9 بالمئة من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءا من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة بحيث تنخفض تدريجيا لتستقر عند 3 بالمئة من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات في حين يحق للوزير أن يرفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية.

وبالنسبة لإجراءات استقدام وتشغيل غير السوري ومنحه ترخيص العمل بين القرار أنه يترتب على صاحب العمل الراغب باستقدام خبير من غير السوريين تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصة مرفق بكتاب من فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المختص يتضمن بيانا بأسماء العمال وعددهم الإجمالي من السوريين وغير السوريين واسم الخبير المراد استقدامه وجنسيته والمهنة التي سيعمل بها ووصف المهام التي ستوكل إليه والمدة التي سيقضيها في العمل.

من جهته قال وزير العمل خلف سليمان عبد الله “أن القرار راعى مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات العمل الثنائية الموقعة بين سورية والدول الاخرى وإزالة التناقض أو التفسير حول المدة المحددة للخبير والتعارض حول نسب بدل الترخيص النقدي الواجب استيفاؤها من غير السوري الراغب في العمل في سوريا ومراعاة العدالة بينهم حسب المركز المالي بما لا يؤثر على رفد الخزينة العامة للدولة وإزالة الالتباس حول جهة صاحب العمل أو العامل التي تلتزم بتسديد بدل الترخيص والكفالة النقدية”.

ولفت الوزير إلى أن القرار لا يشمل غير السوري في حالة الإقامة في الأراضي السورية لمدة تزيد عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ تقديمه الطلب على ألا تزيد مدة مغادرته سورية خلالها لغير غرض الدراسة أو خدمة العلم عن أربعة وعشرين شهرا.