محمد عوض- دمشق:

عادت قضية #تزوير_العقارات في #دمشق إلى الواجهة مجدداً عقب إصدار رئيس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2016، والذي يتم بموجبه العمل على أتمته #السجلات_العقارية الورقية، عقب فتح باب الاعتراض عليها من قبل المواطنين ويتم النظر فيها أمام محكمة بداية محل #العقار، الأمر الذي أشعل النار لدى أوساط المحاميين السوريين في الخارج، معتبرين المرسوم شرعنة لسرقة عقارات المهجرين علنياً.

 

يحاول موقع “#الحل_السوري” في هذا التقرير رصد قضية “تزوير العقارات” منذ بدايتها وحتى الآن، وتفسير خفايا المرسوم الصادر مؤخراً عن العقارات.

الحكاية من البداية

قضية تزوير العقارات والقرارات المتتالية للحد منها ظهرت بعد أن فجر صحفيان سوريان القضية من خلال تحقيق استقصائي نشر وحمل عنوان “الاغتراب المزدوج: شبكات تستولي على عقارات السوريين بالتزوير”، عرضا فيه تواطئ جهات حكومية ومحاميين للاستيلاء على عقارات المهجرين من #سوريا.

وتصاعد الموضوع مرة أخرى بعد أن نشرت سيدة سورية في المغترب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قصة الاستيلاء على عقارها، حيث كشفت عن قيام ثلاثة أشخاص بينهم محامي بعملية نصب وتزوير، باعوا بموجبها بيتها ونقلوا ملكيته إلى أحدهم، حيث كان الدور الأبرز للمحامي الذي باع منزل السيدة على أساس أنه بملكية شخص آخر، وذلك بحوالي ١٢% من قيمته الحقيقية البالغة ١٠٠ مليون #ليرة سورية.

حالة السيدة السورية ليست الأولى، حيث أكد الخبير العقاري عمار يوسف (المقرب من النظام) في تصريح سابق له، ازدياد حالات التزوير والاستيلاء، التي قدر عددها بـ 30 ألف حالة في العاصمة وريفها، والتي تصدرت حالات التزوير، تليها مباشرة محافظة #حلب بــ 8 آلاف حالة، بينما تحتل #حمص المرتبة الثالثة بـ 6 آلاف حالة، في حين تتقاسم سائر المحافظات الباقية 5 آلاف واقعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويوجد ٢٣٠٠ #دعوى_قضائية يطالب فيها مواطنون #سوريون باستعادة سندات ملكية عقاراتهم التي ضاعت بسبب الحرب أو تعرضت للتزوير، خلال فترة عام تقريباً.

أبرز طرق التزوير

تتنوع طرق التزوير، لكن يمكن حصرها بـ 4 طرق:

  1. التزوير باستخدام آلات المسح الضوئي “سكانر”، ومن خلالها يقوم المزورون ببناء وكالة عن العقار المستهدف، عقب ذلك ينقلون الأختام الموجودة بوكالة نظامية إلى الوكالة المزورة عن طريق السكانر.
  2. التزوير باستخدام أختام الكاتب بالعدل المزورة.
  3. التزوير عن طريق تغيير معالم وكالة نظامية، وتتم العملية بتغيير اسم الوكيل باستخدام برامج الفوتوشوب.

 

  1. تزوير الهوية الشخصية، حيث تقوم شبكات بتزوير هوية تحمل معلومات صاحب العقار المستهدف وصورة أحد عناصر شبكة التزوير ويتم بناء وكالة على أساسها.

ويعترف النظام، أن شبكات المزورين، بينها موظفون حكوميون ومتنفذون يقومون بنقل ملكية العقارات التي هجر أهلها، أو سافروا خارج #سوريا.

المرسوم من وجهة نظر قانونية

النظام وجد أن الحل للحفاظ على عقارات السوريين، بإصدار مرسوم ينص على أتمتة السجلات العقارية الورقية، عقب فتح باب الاعتراض عليها من قبل المواطنين ويتم النظر فيها أمام محكمة بداية محل العقار.

موقع الحل السوري ولمعرفة حيثيات هذا المرسوم ومدى الفائدة، التقى برئيس تجمع المحاميين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، الذي سخر من المرسوم قائلاً إن كل السجلات العقارية في سوريا مؤتمته قبيل بدء الحرب، ولا نعلم ما مبرر النظام لإعادة أتمتها من جديد.

وبحسب قرنفل غرض النظام الوحيد من هذا المرسوم، هو تشريع سرقة أموال السوريين لاسيما المغتربين بحجج قانونية ابتدعها، مؤكداً أن الاعتراض على صحيفة العقار يسهل عملية السرقة بطريقة قانونية من خلال تقديم اعتراضات على العقارات المؤتمتة ونشره بالجريدة الرسمية واثبات تلك الاعتراضات.

وقال قرنفل، إن أغلب السوريين خرجوا من البلاد بسبب الحرب وهم غير قادرين على العودة لمواجهة الخصم الذي قدم الاعتراضات على الملكية في المحكمة.

ولتمكين السارق من إتمام سرقته بشكل قانوني وفقاً لقرنفل، “قرر المرسوم التشريعي تبليغ أصحاب العقارات المعترض عليها عبر الصحف الرسمية، وبما أن معظم أصحاب العقارات خارج سوريا، فلن يصلهم التبليغ وسيضيع حقهم بالتقاضي”.

وبحسب قرنقل، فإن “الاعتراض يسجل أمام محكمة البداية المدنية التي يتواجد بها العقار، حيث تصدر المحكمة قرار بالبت بالاعتراض سواءً بالقبول أو الرفض، ويكون القرار قابل للاستئناف في محكمة الاستئناف ضمن نفس الدائرة وتصدر قراراً مبرماً”.

أما في المرسوم الجديد، يكون التبليغ خلال الإعلان عنه لمدة 4 أشهر عن العقارات التي سيتم الاعتراضات عليها، حيث سيكتفي الإعلان عنها بالصحف الرسمية فقط.

وذكر قرنفل، أن المرسوم 12 حدد الطعن بالاستئناف مخرجاً واحداً للطعن بالقرار الصادر من محكمة البداية، ويجب تقديمه خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ بالصحف الرسمية، وبالتالي هذه المدة لا تسمح لأصحاب العقارات في الخارج العودة إلى سوريا للاستفادة منه.

وأوضح قرنفل، أنه ووفقاً للمرسوم لا يحق للسوري توكيل محامي خارج دوائر الوكالات المقررة من نقابات المحامين في المدن، وبالتالي فإن أية وكالة من خارج سوريا لا يعترف بها.

تبرير حكومة النظام

وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام عمر إبراهيم غلاونجي، قال إن المرسوم يساهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية وعدم الاخلال بالثقة التي اكتسبها السجل العقاري خلال العقود الماضية، ويكون داعما للعمل في التحضير لمرحلة اعادة الاعمار.

واعتبر الوزير، المرسوم ذا أهمية كبيرة، لكونه يقضي باعتبار النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانوناً مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية للحفاظ على الملكيات العقارية للمواطنين، باعتباره ترجمة عملية للإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل معالجة تداعيات الازمة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الملكيات العقارية والحقوق العينية العقارية للمواطنين، وذلك نظراً لفقدان الصحائف العقارية الورقية المدون فيها تلك الحقوق في بعض الدوائر المخولة مسك سجل ملكية بالمحافظات نتيجة الحرب .

ووفقاً لغلاونجي، فإنه “سيتم اعتماد النسخة الرقمية المؤرشفة وفق أسس موضوعية وتقنية آمنة لدى الدوائر المنوط بها مسك تلك السجلات كمرجعية مقبولة قانوناً لإنشاء النسخة الورقية للصحيفة العقارية، وسيتم الاعلان عن هذه الصحيفة للغير بالوسائل القانونية.”

وبالنسبة للاعتراضات التي ترد على محتويات النسخة الرقمية، قال غلاونجي، “إنه سيتم ذلك من قبل محكمة البداية المختصة بقرارات قابلة للاستئناف”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.