أعلن المدير العام لـ #مؤسسة_الحبوب في #وزارة_التجارة_الداخلية التابعة لحكومة النظام ماجد الحميدان أن كميات #القمح الموردة للمؤسسة بلغت حتى أمس 110 آلاف طن منها 80 ألف طن من محافظة #الحسكة وحدها والتي تأتي في صدارة المحافظات المنتجة للأقماح على حين جاءت محافظة #حماة في المرتبة الثانية بحجم التوريد بواقع 26 ألف طن.

وأوضح الحميدان أن “اللجنة المركزية لتسويق الحبوب وافقت تحمل المؤسسة لنفقات وأجور نقل الأقماح من خارج المناطق الإدارية التي فيها مراكز المؤسسة بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الفلاح وتشجيعه على شحن إنتاجه ونقله لأقرب مركز متاح من مراكز المؤسسة دون أن يتحمل أي نفقات إضافية، على أن تصرف نفقات وأجور النقل التي يحملها الفلاح مع صرف قيم محصوله”.

وعن شهادات المنشأ التي تطلبها المؤسسة لاستلام المحاصيل من المزارعين بيّن المدير العام أن اللجنة المركزية وجهت باستمرار العمل بها وطلبها بغية تحصيل الديون المتراكمة على العديد من المزارعين، إلا أنها سمحت بتجاوز الكميات الموردة للمراكز بنسبة 10% من دون أن يكون هناك حاجة لطلب شهادة منشأ جديدة.

من جهته قال أحد المسؤولين في إدارة المصرف الزراعي أنه “رغم تخصيص الحكومة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المصرف الزراعي بـ100 مليار #ليرة لدفع قيم المحاصيل لهذا الموسم إلا أنه حتى الآن لم يقم المصرف المركزي بإحالة أي كتلة مالية للزراعي وأن المعني عادة في تحويل السيولة المالية لدفع قيم المحاصيل هي لجنة إدارة المصرف المركزي”.

وأكد أن “جميع فروع المصرف المركزي في المحافظات جاهزة لعمليات صرف قيم #الحبوب في حال توفر السيولة المالية لديها ومن دون أي تأخير وأنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة كافة بذلك والعمل على تلافي الصعوبات كافة التي قد تعوق أو تأخر من سرعة دفع ثمن المحاصيل وخاصة أن المصرف يمتلك كوادر مدربة ولديها خبرة في العمل وإنجاز المهام المصرفية المطلوبة منها على أكمل وجه”.