د.عبد الصمد اسماعيل:

لم يعد خافياً على أحد مدى العجوزات المالية التي تعاني منها الحكومة السورية والتي تنعكس في صور متعددة أهمها #العجز في #الموازنة_العامة وانخفاض حجم #الإنفاق_الاستثماري وتراجع حجم #الناتج_المحلي الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الاقتصاد الوطني في ظل ظروف الحرب الاستثنائية التي تعيشها #سوريا والعقوبات الغربية المستمرة عليها مما أوصل البلاد إلى حالة من شبه الشلل التام اقتصادياً فتوقفت المعامل والمصانع عن الإنتاج وفقدت #الليرة السورية جل قيمتها وازدادت معدلات #البطالة والتضخم واستشرى الفقر بين أبناء المجتمع السوري لدرجات قياسية كان كل ذلك سبباً لنزوح الملايين وهجرة ملايين آخرين خارج البلاد ليذوقوا مرارات العيش في المخيمات أو التماس #اللجوء في بلاد الشتات.

 

خدمات الاتصالات من الحاجات الأساسية

ومع كل هذه الظروف السيئة التي ما يزال السوريون يعانونها يومياً ويذوقون مرارتها وعذاباتها لتئن أرواحهم تحت سيل الظلم الذي لحق بهم كل ذلك لم يثن الحكومة عن دأبها المستمر في تأمين #موارد_مالية لما سمته باقتصاد الحرب من أية مصادر داخلية كانت أو خارجية مهما كان الثمن أو العواقب الاقتصادية التي قد تخلفها مثل تلك الإجراءات سواء على المواطن السوري خاصة أو على الاقتصاد الوطني عامة.

لتسوء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في البلاد ولتترك آثارها المدمرة على حياة المواطنين أقلها ارتفاع مستويات الأسعار بنسب تفوق 1200% الأمر الذي شكل رعباً يومياً في حياة الناس وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن وملبس وفوق كل ذلك تأتي اليوم وتوافق على عقد الترخيص الجديد الذي سرى مفعوله منذ بداية العام الماضي لتتنازل عن قسم كبير من مداخيلها المالية من خدمة #الاتصالات التي توفرها لصالح جيوب عدد قليل من الأشخاص لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة بدلاً من البحث عن سبل وطرق ترفع بها من حصتها في إيرادات شركتي الخليوي أو من حجم #الضرائب المفروضة على صافي أرباحهما.

ولما كانت الخدمات تشكل جزءاً أساسياً في حياة الناس اليومية فإن ذلك يدفع بهم لتخصيص نسبة لا بأس بها من دخولهم المتآكلة أصلاً نتيجة التضخم العالي لتأمينها وتأتي الاتصالات وخاصة الخليوية كإحدى أهم تلك الخدمات التي أصبحت تستهلك إلى جانب الزاد اليومي بالنسبة لغالبية المواطنين وما يؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة المشتركين لدى شركات الاتصالات الخليوية في سوريا منذ ابتداء عملها وحتى الآن فقد بلغ عدد المشتركين في شركتي سيرتيل و MTN في منتصف عام 2011 أكثر من 7.3 مليون مشترك وهذا العدد شكل حينها ضعف عدد المشتركين في خطوط الهاتف الثابت لدى #مؤسسة_الاتصالات والذين بلغ عددهم 3.4مليون مشترك وقد ازداد هذا الرقم في عام 2013 ليبلغ 12 مليون مشترك ارتفع إلى 12.5 مليون عام 2014.

الحكومة توافق على رفع أسعار المكالمات الخليوية للمرة الثالثة خلال الأزمة

على الرغم من صحة كل المبررات التي قدمتها شركتا تشغيل الهاتف الخليوي #سيرتيل و #MTN ظاهرياً في طلبها التي تقدمت به للحكومة السورية بشأن الموافقة على رفع أسعار الخدمات التي تقدمها إلا أن ذلك لا ينفي التفكير أولاً في إلقاء الأعباء المالية والتبعات السلبية للأزمة السورية على كاهل المواطن دون البحث الجدي عن مداخيل مالية حقيقية ترفد الموازنة العامة للدولة وتحسن من وضعها المالي.

حيث تشكل مسألة #رفع_الأسعار إحدى أسهل طريقتين في معالجة العجوزات المالية لدى الدولة من خلال ما تؤدي إليه هذه الطريقة من سحب #مدخرات المواطنين والفوائض المالية الموجودة لديهم إلى خزينة الدولة تحت الظروف الاضطرارية التي تدفع بالمواطنين إلى ضرورة تأمين مستلزمات حياتهم اليومية.

وهنا تأتي شركتا الخليوي في سورية سيرتيل وMTN كإحدى أهم تلك الشركات التي تؤمن فوائض مالية عالية لها لمالكيها أولاً وللحكومة ثانياً وذلك نسبة إلى الأعداد الكبيرة لمشتركي الهاتف النقال في سورية والذين تفوق أعدادهم الآن 12.5 مليون مشترك.

وحسب التعديل الأخير في الأول من حزيران الجاري، فقد بلغ سعر الدقيقة الواحدة للخطوط اللاحقة الدفع من خليوي لخليوي 11 #ليرة سورية ومن خليوي للهاتف الأرضي 13 ليرة سورية. لتشكل نسبة الزيادة في السعر 160% منذ بداية الأزمة بعد أن كان سعر الدقيقة 5 ليرات قبل نيسان 2015 حيث تم تعديل السعر من 5 إلى 6.5 ليرة سورية آنذاك.

أما تكلفة الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع فقد بلغ الآن 16.25 ليرة من خليوي إلى أرضي أي بنسبة زيادة تصل لحدود 170% منها في بداية الأزمة حيث كان سعر الدقيقة 7.5 ليرة قبل أن يصبح 9.5 ليرة وفق التعديل الأخير في نيسان 2015. ويشار إلى أن الحكومة كانت قد وافقت على رفع أسعار المكالمات الخليوية في بداية حزيران من العام 2013 بنسبة 45%.

وفي ذلك فإن شركات الخليوي تكون قد أبدت عدم استعدادها لتحمل أية تبعات سلبية للأزمة السورية أو جزء منها فالظاهر للعيان مباشرة أن ارتفاع مستوى أسعار خدماتها يضاهي تماماً الارتفاع الحاصل في مستويات الأسعار بشكل عام وارتفاع سعر #العملة_الأجنبية وهذا يعكس مسألة أساسية أن أصحاب #رؤوس_الأموال في سوريا ليسوا على استعداد لبذل أية جهود تخفف من تبعات الأزمة على المواطنين وهم من كانوا المستفيدين الأكبر في السنوات التي سبقتها.

وإذا كانت الحكومة السورية قد وافقت وللمرة الثانية على رفع أسعار المكالمات الخليوية فتكون قد رضخت لمطالب شركتي الخليوي سيرتيل وMTN للقيام بذلك تحت التهديد بالتوقف عن العمل ما بين سطور المبررات التي قدمتها في طلبها تعديل الأسعار من الحكومة السورية.

مبررات رفع سعر المكالمات الخليوية

في طلبها التي قدمته شركتا الخليوي سيرتيل وMTN في آذار الماضي لوزارة الاتصالات والتقانة وللهيئة الناظمة لعمل قطاع الاتصالات المعنية بينت العديد من المبررات التي دفعتها لطلب رفع أسعار مكالماتها وبعض خدمات الأنترنت التي تقدمها ومن تلك المبررات وحسب ما جاء على لسان وزير الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية ما يلي:

-في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل لدى الشركتين فقد أصبحتا غير قادرتين على الاستمرار بتقديم خدماتهما في ظل الأسعار الحالية.

-ارتفاع النفقات التشغيلية والاستثمارية كرفع كتلة #الرواتب والأجور للعاملين لديها واعتمادها في أحيان كثيرة على توليد #الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد استمرار الانقطاعات في الشبكة الرئيسية.

– الخسائر الكبيرة في محطاتها ونواقلها وفقدان عدد كبير من أبراج التغطية نتيجة الخراب والتدمير الذي لحق بها خلال سنوات الأزمة ومحاولاتها المستمرة في إعادة ربط وتجديد ما تم تخريبه.

-ارتفاع نفقات المواد المستوردة اللازمة لتجديد وإصلاح الشبكة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره في السوق السورية مما أدى إلى زيادة كتلة المصاريف التشغيلية والاستثمارية معاً.

وهنا يمكننا القول أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإن شركتا الخليوي تحققان أرباحاً خيالية وذلك بسبب الارتفاعات المتلاحقة لأسعار المكالمات ونزوح ملايين السوريين عن قراهم ومدنهم واعتمادهم على الشبكة الخليوية في الاتصال والتواصل معاً.

وإذا كانت المبررات السابقة قد جاءت على لسان وزير الاتصالات والتقانة فإن ذلك لا يضع الحكومة السورية في موقع المدافع عن شركات الخليوي وأصحابها فحسب بل وتنصلها من الوعود المستمرة التي كانت تقطعها للمواطنين عن قرب التخفيضات الكبيرة في أسعار المكالمات الخليوية وإذا اعتمدنا صحة المبررات السابقة إلا أننا لا نستطيع أن ننفي بأنها جاءت نتيجة للأزمة التي تعيشها البلاد فلماذا يتم تحميل المواطنين تبعاتها السلبية لترفع من حجم معاناتهم وتزيد من أعبائهم إلى جانب معاناة النزوح والتشرد والفقر والبطالة والعوز.

ولماذا لا تتحمل شركتا الخليوي جزءاً من تلك التبعات وهي التي ربحت المليارات قبل الأزمة وخلالها في ظل توفير الحكومة لها سوقاً خالية من المنافسة والرقابة والمحاسبة. إن ذلك يعكس مسألة واحدة فقط وهي اعتماد الحكومة في تغطية جزء من عجوزاتها على سحب مقدرات ومدخرات المواطنين في ظل افتقادها لاستراتيجيات اقتصادية حقيقية توصلها إلى مصادر تمويلية بعيدة عن جيوب المواطنين وداكوناتهم.

أرباح بالمليارات والمواطنون يتحسرون

منذ حيازتها على عقود احتكارية ومع كل الجلبة واللغط الذي رافق ذلك داخل أروقة الحكومة السورية ومجلس الشعب لم تتوان شركتا الخليوي العاملتان في سوريا سيرتيل وMTN عن تحقيق أرباح خيالية مناصفة بين أصحابها ومالكيها وبين الحكومة على حساب المواطن السوري المغلوب على أمره.

فوفق بيانات #هيئة_السوق_المالية لدمشق تعتبر الشركتان من أكبر الشركات تمركزاً لرأس المال حيث يملك خمسة أعضاء في مجلس إدارة شركة MTN أفراد وشخصيات اعتبارية حوالي 98% من مجموع حصص #رأس_المال فيها في حين يملك ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة سيرتيل أكثر من 81% من مجموع حصص رأس مال الشركة وهذا يعكس مدى تركز الأرباح المحققة في كلتا الشركتين بين أياد قليلة جداً وتعبئة المليارات من الأرباح الصافية المحققة في أرصدتهم.

فبحسب وكالة قاسيون إن مجموع الإيرادات المالية المحققة في الشركتين عام 2015 بلغت 148.1 مليار ليرة منها 92.3 مليار لشركة سيريتل و55.8 مليار لشركة MTN كان من المفترض أن تكون حصة الخزينة العامة منها 74.5 مليار ليرة لم ترد سوى 71.9 مليار ضمن البيانات المالية للشركتين لتصنف 4.5 مليار كإيرادات غير قابلة للتقاسم.

في حين بلغت مجموع الأرباح الصافية لشركة سيرتيل 26.5 مليار ولشركة MTN 4.4 مليار أي بمجموع بلغ 30.9 مليار لم تدفع الشركتان ضرائب عنها أكثر من 2.9 مليار أي بنسبة 9.3% فقط والتي من المفترض أن تدفع بنسبة 14% وفق التسهيلات الضريبية الممنوحة لهما حيث تبلغ نسبة ضريبة الأرباح الحقيقية في الشركات المساهمة الأخرى 22% وبذلك تكون الخزينة العامة قد خسرت 1.4 مليار ليرة ضريبة غير مدفوعة من قبل الشركتين تضاف إلى ما يجب أن تدفعه كأقرانها من الشركات المساهمة 6.8 مليار لو تم احتسابها على أساس نسبة 22% وبذلك تكون مجموع ما حرمت منه الخزينة العامة من الضرائب المفروضة على الشركتين 3.9 مليار ليرة في الوقت الذي تعاني الحكومة من نقص كبير في الموارد وأحوج تكون لها أكثر من أي وقت مضى.

وبالنتيجة وبحسب وكالة قاسيون أيضاً يكون خمسة من كبار مالكي الشركتين ومن أعضاء مجلسي إدارتهما قد نالوا أرباحاً صافية تقدر وسطياً بـ 4.6 مليار لكل منهم عام 2015 أي ما يعادل دخل 14 ألف عامل سنوياً وفق وسطي الرواتب والأجور السائد الآن.

ومع كل هذه الأرباح المحققة تأتي الحكومة وتوافق على رفع أسعار المكالمات الخليوية ولتحمل المواطن أعباء جديدة فوق كل أعبائه المالية والنفسية وانكساراته المتلاحقة.

عقود ترخيص بصيغة جديدة تمتد لعشرين عاماً

لم تترك شركتا الخليوي منذ بداية عملهما وحتى اليوم أية منافذ لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح ولتمد بتلك الأرباح لفترات طويلة وبطرق مختلفة. فمؤخراً ومنذ بداية عام 2015 انهت الحكومة العمل بعقود الخدمة التي كانت تشغل وفق نظام (B.O.T) شركتا الخليوي لتبدأ عهداً جديداً من العمل وفق نظام الترخيص كتمهيد لخصخصة هذا القطاع وإذا كانت الحكومة تحصل سابقاً على 50% من الإيرادات الصافية للشركتين وفق النظام السابق فإنها ووفق للعقد الجديد ستمنح ترخيصاً يمتد لعشرين عاماً يبدأ من الأول من كانون الثاني 2015 وينتهي في الحادي والثلاثين من عام 2034 مقابل حصولها على 25 مليار ليرة بدل الترخيص من كل شركة عوضاً عن مليار دولار المبلغ الذي كانت الحكومة تطالب فيه عام 2010 عند بدء المفاوضات بينها وبين الشركتين حول تغيير شكل العقد القائم بينهما.

وإذا اعتمدنا سعر صرف 500 #ليرة الآن لكل دولار كان من المفترض أن تدفع الشركتان مبلغ 500 مليار ليرة وليس 25 مليار تكون الخزينة العامة وفق ذلك قد خسرت 475 مليار ليرة.

ووفق العقد الجديد ستحصل الحكومة أيضاً على نسبة من #الإيرادات الصافية لكلتا الشركتين سنوياً ستورد للخزينة العامة للدولة تبدأ بـ 50% عام 2015 ثم 30% عامي 2016 و2017 ثم 20% عن باقي الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2034 وبذلك تكون الحكومة السورية قد حرمت خزينتها العامة من إيرادات مالية ضخمة لم ندرك حتى الآن الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء هذا الاتفاق سوى أن مالكي تلك الشركات قد استغلوا ضعف الإمكانات المالية للدولة والبيئة الاستثمارية غير المستقرة وغير القادرة على جذب مشغلين جدد ليمارس الضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم وليجنوا جراء الأزمة مليارات إضافية تضاف لتلك المليارات الكثيرة التي حققوها سابقاً أولئك الأشخاص الذين يعرفون بصلاتهم المباشرة مع الدولة والحكومة السورية وليس هذا فحسب بل وافقت الحكومة على مطالبهم الأخيرة برفع أسعار المكالمات الخليوية ابتداء من الأول حزيران الجاري ليستغل الطرفان حاجة المواطنين للاتصال الخليوي في ظروف النزوح القائمة وتعطل أجزاء كبيرة من شبكة الاتصالات الأرضية نتيجة الحرب الدائرة .

وبحسبة صغيرة ولما كانت الإيرادات الكلية المحققة في الشركتين عام 2015 قد بلغت 148.1 مليار فمع نسبة في سعر المكالمات وخدمات الأنترنت والتي بلغت وسطياً 45% وفق الزيادة الأخيرة فإنه من المتوقع أن تحقق الشركتين إيرادات صافية بحدود 215 مليار ستحول منها نسبة 30% فقط للخزينة العامة وفق عقد الترخيص الجديد أي مبلغ 64.5 مليار ليرة فقط وهذا المبلغ سيكون أقل بعشرة مليارات عن دخل الحكومة القادم من شركتي الخليوي في عام 2015 مما سيحرم الخزينة من أموال إضافية دفعها مواطنها ستذهب إلى جيوب الخاصة من الشخصيات الطبيعية والاعتبارية ستضاف إلى تلك الإيرادات الصافية التي قدرت بعشرين مليار كزيادة نجمت عن رفع سعر أجور المكالمات عام 2015 مع الحفاظ على نسبة الاستهلاك السابق

خلاصة القول

بعد أن كان من المقرر أن تعود ملكية أصول #شركات_الخليوي للحكومة السورية عام 2016 قامت الحكومة بالتجديد لهما وفق عقود ترخيص خسرت خلالها مئات الملايين من #الدولارات لتزداد معها حجم أصول الشركتين لمبالغ قياسية نسبة إلى #الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني ليس هذا فحسب بل وتنازلت الحكومة عن نسب كبيرة من حصتها السابقة في إيرادات الشركتين ووافقت على رفع أسعار أجور الخدمات التي تقدمها المكالمات والأنترنت في ظل حاجتها الماسة لموارد مالية إضافية تصحح بها جزءً من أداء اقتصادها الوطني وتخفف من الأعباء التي تثقل كاهل مواطنيها ليبقى المواطن السوري الطرف الأضعف في المعادلة والذي يدفع فاتورة الحرب من كل جوانبها ولكل أطرافها ولتستمر معها وبدونها معاناته من التشرد والفقر والحرمان.