بغداد 16°C
دمشق 11°C
السبت 28 نوفمبر 2020

موائد الروس “عامرة” بالخضروات السورية.. وأسعارها بالليرة السورية “تغلي”


محمد عوض- دمشق:

لم تكتف #روسيا بالتدخل عسكرياً ومد النظام بالمال والسلاح، بل تعد الأمر لسرقة قوت الشعب من خلال تكبيل النظام باتفاقيات استحوذ من خلالها على #المنتجات_الزراعية_السورية، بأسعار بخسة لاسيما بعد إيقاف استيراد المنتجات الزراعية #التركية بعد التوتر الأخير الحاصل بين البلدين على خلفية اسقاط الأتراك لطائرة حربية روسية.

 

يضاف هذا الأمر لسلسلة الصدمات اللامتناهية التي يتعرض لها المواطن، والتي منها فقدان #الليرة لقيمتها وغليان أسعار #الأغذية و #المحروقات، والتي كي يستطيعوا تأمينها بحاجة لنحو 200 ألف ليرة شهرياً في حين أن دخلهم (الموظف) لا يتجاوز 40 ألف ليرة، بعد الزيادة الأخيرة المقدرة بـ7500 ليرة.

وتخطط روسيا لاستيراد ما يقارب 40 ألف طن من المحاصيل الزراعية السورية شهرياً، بالإضافة لتوقيع بعض العقود الخاصة باستيراد الصناعات النسيجية والألبسة، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن السوري في ظل عدم قدرة النظام على السيطرة على أسعار الأسواق.

التصدير رفع الأسعار

مصادر خاصة وفي تصريح لموقع “#الحل_السوري” قالت، “إن الحجة وراء تصدير المنتجات الزراعية إلى روسيا هي الحاجة إلى العملة الصعبة، على اعتبار أن التصدير هو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد أيضاً”.

وبحسب المصادر “أي فائدة نرجوها من تصدير بهذه المستويات السعرية، لكن ربما الهدف من الضغط على المصدرين هو من أجل إرضاء روسيا الاتحادية بطريقة أو بأخرى”.

وكانت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية أصدرت في الشهر الثاني من العام الجاري نشرة الأسعار التأشيرية للصادرات السورية إلى روسيا الاتحادية وكانت كالآتي: (السعر بالدولار الأميركي للطن)، “البندورة 300 #دولار، بطاطا 250 دولار، بصل جاف 125 دولار، برتقال 200 دولار، تفاح 350 دولار، غريفون 200 دولار، الرمان 300 دولار، الجزر 200 دولار، قرنبيط 200 دولار، مندرين 100 دولار”.

ومن خلال تحليل الأسعار السابقة بناءً على أسعار السوق، تبيّن وجود فروقات كبيرة بين أسعار التصدير والأسعار في الأسواق المحلية للمستهلك، الأمر الذي يؤكد على أن التصدير يكون على حساب السوق المحلية وليس الفائض كما يشاع، ما يسبب عجز في الأسواق.

وإذا أخدنا مادة البصل على سبيل المثال، فسعر الكيلو غرام منها المعد للتصدير إلى روسيا هو 55 ليرة، بينما سعره في السوق المحلية يفوق 300 ليرة، وكذلك البندورة فالكيلو منها المعد للتصدير سعر بـ132 ليرة وفي السوق المحلية يصل لـ200 ليرة.

والحال أيضاً ينطبق على بقية المواد المعدة للتصدير، حيث يكتوي المواطن السوري بلهيب الأسعار وفي المقابل يتم تصدير هذه المواد بأبخس الأسعار.

التصدير يشجع المزارع على العمل

رئيس #اتحاد_غرف_الزراعة المحسوب على النظام محمد كتشو، اعتبر أن “تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي لن يؤثر على الأسعار المحلية ولن يرفعها، نظراً لوجود فائض جيد من المحاصيل”.

وزعم كشتو في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية، “أن تقنين التصدير وتكديس المزروعات في الأسواق المحلية، سيتسبب بوفرتها في الأسواق بمستويات تزيد عن حاجة السوق المحلي، مما سيؤدي لانخفاض أسعارها دون الحدود المطلوبة للتوازن ما بين العرض والطلب”، مضيفاً “أن الانخفاض الشديد سيتسبب بخسائر كبيرة للمزارع بالدرجة الأولى، وهو يؤدي لامتناع المزارع عن زراعة المحصول نفسه للموسم القادم تخوفاً من خسارته بسبب الأسعار، وبالتالي سنذهب لنقص في الإنتاج نضطر معه للاستيراد، ولذلك فإن التصدير ضمن خطط وأرقام مضبوطة يساهم في دعم المزارع وتوازن الأسعار”.

قبلة جديدة

رئيس غرفة زراعة دمشق ورئيس جمعية المصدرين “سابيا” عمر الشالط، ذكر أن “إجمالي عدد شهادات المنشأ التي منحتها الغرفة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 2626 شهادة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 68.6 مليون دولار وبوزن صاف إجمالي بلغ 79.9 مليون كيلو غرام.”

وكشف الشالط، أن المنتجات الزراعية المحلية تصدر إلى أكثر الدول العربية وعلى رأسها #دول_الخليج و #سلطنة_عمان و #الأردن و #الإمارات و #البحرين و #الجزائر و #السعودية و #العراق و #مصر و #اليمن و #المغرب و #الكويت و #السودان، إضافة إلى العديد من الدول الأجنبية كبريطانيا وألمانيا وباكستان وبلجيكا والبرازيل والسويد والهند وتركيا واليونان وهولندا وأميركا والإكوادور واستراليا وإسبانيا، مؤكداً أن المنتجات السورية حافظت على سمعتها الطيبة واستطاعت المنافسة بصورة جيدة في الأسواق الخارجية.

السبب واضح

الخبير الاقتصادي يونس كريم وفي تصريح لموقع الحل السوري قال، “لجوء النظام للتصدير إلى روسيا أحد الحلول التي لجأ لها بعد فقدانه السيطرة على المعابر البرية مع دول الجوار، وتحول صادراته إلى البحر فقط”.

وبحسب كريم، “فإن الاقتصاد السوري انكشف على نظيره الروسي، وبدا ذلك واضحاً خلال العام 2011 حيث وصل إلى 30%، ما يفسر أن الأزمة كانت في بدايتها، ليتراجع معد الانكشاف خلال العامين 2012 – 2013 إلى 14.1%، 10.5% على التوالي، وهذا التراجع يعود إلى تأثير الحرب على التجارة الخارجية.

ووفقاً للخبير الاقتصادي، “الجميع كان ينتظر بعد بدء التصدير إلى روسيا انخفاض سعر الدولار في السوق، كون النظام لجأ إلى هذه الخطوة للحصول على العملة الصعبة”، مضيفاً “لكن ما اتضح أن المستفيد من عمليات التصدير هم تجار الساحل السوري وليس خزينة الدولة، ليبقى بذلك المواطن السوري المتضرر الوحيد فلا الدولار انخفض سعره والأسعار إلى ارتفاع دائم”.


التعليقات