د.عبد الصمد اسماعيل:

فقدت #سوريا خلال سنوات #الحرب معظم مقدراتها الاقتصادية والكثير من مقومات التنمية فيها بعد تضرر جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني جراء عمليات القتال والحصار والقصف التي طالت معظم المناطق التي كانت تعتبر مراكز اقتصادية رئيسة في البلاد لا سيما #حلب و #دمشق وريفها و #حمص.

ولما طالت خسائر هذه الحرب كل الكيان السوري لدرجة لم يسلم من آثارها المدمرة بشر أو حجر أو شجر فقد هرست رحاها كل ما وقع في طريقها ففقدنا عقوداً من التنمية وخسرنا صناعتنا وزراعتنا ونفطنا ومدارسنا ومستشفياتنا وأحرقت حقولنا ودمرت معاملنا وقصفت أراضينا وبيوتنا.

سورية مخزن للثروة الحيوانية

يشكل #القطاع_الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا بسبب المساحات الزراعية والرعوية الشاسعة أولاً والنسبة الكبيرة لمساهمته في الناتج المحلي السوري ولما يوفره هذا القطاع من حاجة السوق المحلية للمنتجات الزراعية (الخضار والفواكه) والمحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير والقطن) واللحوم البيضاء والحمراء وباقي #المنتجات_الحيوانية كالحليب والألبان والأجبان والبيض فضلاً عن العديد من المواد الأولية اللازمة للمعامل والمصانع الإنتاجية في البلاد كالصوف والجلود.

وفي هذا السياق، كانت سوريا تشكل مخزناً للثروة الحيوانية في المنطقة بأنواعها المتعددة الأغنام والأبقار والماعز والجواميس والدواجن والطيور، حيث يعتبر الغنم السوري من نوع العواس من أفضل أنواع الغنم في العالم كانت تمتلك سوريا منها عام 2007 نسبة 60% من تعداد هذا النوع من الغنم في العالم بحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ” #الفاو” حيث كانت الكثير من الدول تسعى إلى استيراده أو شراء لحمه من سوريا إضافة إلى البقر الجولاني المتميز بإنتاجه وسهولة ولادته وتربيته والماعز الشامي المتميز بولادتها للتوائم ووفرة حليبها كلها صفات أعطت للثروة الحيوانية بشكل خاص وللقطاع الزراعي في سوريا بشكل عام مزايا نسبية ساعدت على زيادة مساهمتها في #الناتج_المحلي وجعلتها مطلباً للتصدير الخارجي إلى الدول العربية والعالمية.

الثروة الحيوانية وأهمية اقتصادية، من جوانب متعددة

ويشكل قطاع #الثروة_الحيوانية أهمية نسبية في #الاقتصاد_السوري حيث وصلت نسبته قبل بداية الأزمة في البلاد لأكثر من 37% من الإنتاج الزراعي في سوريا بحسب تقرير لـ #منظمة_الأغذية_والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” حيث قدرت قيمة الإنتاج فيه بـ 3.17 مليار #دولار عام 2012.

كما وتأتي أهميته أيضاً من جودة ونوعية المنتج فيه وكونه كان يؤمن حاجة السوق المحلية إلى اللحوم من جهة ويمد العديد من الصناعات بموادها الأولية كالصوف والجلود والشعر من جهة ثانية وكونه يعتبر من القطاعات الواسعة الانتشار وبالتالي تشغل أيد عاملة كثيرة تمتد على رقعة البلاد طولاً وعرضاَ فلا تكاد قرية من قرانا أو أريافنا تخلو من قطعان ماشية أبقاراً أو أغناماً أو ماعز فتشكل أجبانها وألبانها وصوفها أو لحومها مصدر رزق لنسبة كبيرة من سكان تلك القرى والأرياف تمنع من هجرتهم نحو المدن وبالتالي تخفيف الضغط السكاني عليها فضلاً عن توفيرها للقطع الأجنبي للخزينة إما من خلال تصدير منتجاتها أو التقليل من استيراد العديد من المواد التي توفرها للقطاع الزراعي أو الصناعي وللسوق المحلية.

وتميز هذا القطاع سابقاً بالرغم من العديد من الصعوبات التي كان يعاني منها بالتزايد في أعداد القطعان ورؤوس الماشية على امتداد مساحة المراعي في البلاد حيث وصلت أعداد الثروة الحيوانية حسب احصائيات عام 2007 إلى 22.8 مليون رأس (منها حوالي 17.5 مليون رأس غنم) تسببت سنوات الجفاف الثلاث التي سبقت الأزمة بفقدان أعداد كبيرة منها حتى جاءت هذه الحرب فضربت قطاع الثروة الحيوانية كما ضربت غيره وأصابته بتدهور واضح وتركت فيه الكثير من المشكلات والآثار السلبية والصعوبات التي دفعت بالكثير من المربين بتخفيض أعداد قطعانهم نتيجة حالة عدم الاستقرار والظروف الأمنية السيئة التي باتت تعيشها تلك المناطق الرعوية أو التي كانت تتميز بتربية المواشي كدير الزور و #الرقة و #الحسكة و #درعا وريف #حماه وريف حمص.

فلم يعد المربون يأمنون على قطعانهم من النهب والسلب والسطو في ظل ظروف أمنية سيئة للغاية تعيشها مناطقهم حتى بات مثل هذا الأمر يهدد الأمن الغذائي في بلد يعتبر زراعياً بالدرجة الأولى فضلاً عن ارتفاع تكاليف التربية نتيجة تقلص مساحات الرعي وشح في كميات الأعلاف المتوافرة في الأسواق أمام ارتفاع أسعارها وخاصة عند نقلها إلى المحافظات البعيدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والتوصيل نتيجة تقطع الطرق أو ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات .

كل ذلك تسبب بانخفاض أعداد رؤوس الثروة الحيوانية في سوريا بعد خمس سنوات من الأزمة بنسبة فاقت 47% لتصل إلى أقل من 12 مليون رأس بحسب الإحصاءات الصادرة عن #وزارة_الزراعة السورية.

صعوبات جمة أفرزتها الأزمة

ومن هنا يمكننا إجمال الصعوبات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية خلال سنوات الأزمة بما يلي:

• -تقلص المساحات الرعوية نتيجة المعارك العسكرية الممتدة على مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تعتبر مراعي ترتادها قطعان الماشية مما دفع نحو تحولها إلى ميادين للمواجهات العسكرية وبالتالي نزوح المربين إلى مناطق أخرى.

  -ارتفاع تكاليف التربية نتيجة تقلص مساحات الرعي من جهة وآثار الحصار الاقتصادي من قبل الدول الغربية من جهة ثانية والذي تسبب في ارتفاع #أسعار_الأعلاف وعدم توفرها في معظم الأحيان.

  -خروج 73 مركزاً للأعلاف من الخدمة من أصل 123 مركزاً وخروج مراكز تجفيف مادة الذرة الصفراء جميعها من الخدمة التي كانت تؤمن رصيداً جيداً من مادة الذرة الصفراء لإدخالها بالخلطات العلفية.

  -تراجع حركة الرعي الطبيعي نتيجة عدم قدرة المربين على الانتقال بقطعان مواشيهم إلى مناطق الرعي في أوقات معينة من السنة كارتيادهم صيفاً إلى مراعي الجزيرة السورية كما كانوا يفعلون سابقاً.

  -نفوق أعداد كبيرة من الماشية إما لعدم توفر الأعلاف المغذية لها أو لانتشار العديد من الأمراض الجائحة كالحمى القلاعية والجدري نتيجة قلة كميات اللقاحات المتوفرة أو ضعف التحصينات الوقائية من الجوائح المرضية وعدم القدرة على إيصالها إلى المناطق المقصودة.

  -ضعف إنتاج النبت الرعوي في البوادي نتيجة فترات الجفاف التي مرت فيها المنطقة خلال الأعوام السابقة وتدهور المراعي وتراجع كميات المحاصيل الزراعية بشكل عام في البلاد التي كانت تشكل علفاً للمواشي كالشعير والبقوليات بسبب صعوبة قيام الفلاحين بالأعمال الزراعية بل ونزوحهم من قراهم وأراضيهم نتيجة المعارك الدائرة وعمليات القصف والمواجهات العسكرية المستمرة بين الفصائل المسلحة إلى جانب الظروف المناخية السيئة في السنوات الثلاث الأولى من عمر الأزمة وفقدان الأسمدة والأدوية ونوعية البذار السيئة كل ذلك أدى إلى تراجع كبير في حجم الإنتاج وكمياته.

  -ضعف الإمكانات الحكومية في طرح الأعلاف البديلة اللازمة لإطعام المواشي وعدم كفايتها وقدرتها على سد حاجة المربين إليها حيث تؤمن فقط نسبة 12% من حاجة المربين لها في ظل شح كميات المحاصيل وتقلص مساحات الرعي وقلة #الموارد_المالية من القطع الأجنبي التي يمكن استخدامها في استيراد الكميات اللازمة من الأعلاف وتقديمها بأسعار مدعومة او تشجيعية للمربين.

  -صعوبات تسويقية ناجمة عن انقطاع طرق المواصلات وارتفاع تكاليف النقل من أماكن الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك مما يدفع بأسعار المنتجات الحيوانية نحو الارتفاع وبالتالي تراجع حجم الطلب عليها مما يؤدي إلى انخفاض الدخل المتحقق من تربيتها أمام ارتفاع التكاليف الأمر الذي دفع بالمربين نحو تقليص أعداد قطعانهم.

• -الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الثروة الحيوانية نتيجة العمليات العسكرية المستمرة على الأراضي السورية والتي قدرت في نهاية عام 2015 بأكثر من 20 مليار ليرة في الثروة الحيوانية و10 مليار في قطاع الدواجن بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة في سورية مما تسبب بتراجع كميات الإنتاج الحيواني بمقدار 30% وانخفاض أعداد #الدواجن بأكثر من 40% الأمر الذي تسبب بارتفاعات جنونية في أسعار المنتجات الحيوانية واللحوم وصلت لأكثر من عشرة اضعاف مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة.

  -#التصدير العشوائي للكثير من منتجات القطاع الحيواني كالأغنام والأبقار في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية إلى دول الجوار وخاصة #كردستان_العراق و #الأردن مما أدى إلى تراجع كبير في الكميات المعروضة منها في السوق المحلية وأضفى إلى جموح أسعارها نحو الغلاء الفاحش.

  -انتشار ظاهرة #تهريب المواشي إلى دول الجوار لا سيما إلى #لبنان عن طريق منطقة القارة الواقعة في ريف دمشق وإلى #تركيا وكردستان للاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك مقارنة بالسوق المحلية.

ارتفاعات شاهقة في أسعار المنتجات الحيوانية “الأسباب”

كباقي القطاعات الاقتصادية السورية شهد قطاع الثروة الحيوانية ارتفاعات شاهقة في الأسعار وصلت إلى مستويات أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها جنونية فقد وصل سعر رأس من الغنم لأكثر من 50 ألف #ليرة سورية بعد أن كانت لا تتجاوز العشرة آلاف في أحسن الأحوال قبل سنوات الأزمة ووصل سعر رأس من الماعز لأكثر من 42 ألف ليرة في حين وصلت أسعار الأبقار والعجول ما بين 300 إلى 600 ألف ليرة للرأس الواحد وبحسب أوزانها وفتوتها وإنتاجيتها.

اما عن أسعار المنتجات الحيوانية والدواجن فقد تجاوزت نسب الارتفاع فيها بالمتوسط تقريباً 500% فسعر كيلو لحم الغنم أو العجل وصل ما بين 3000 إلى 4500 ليرة سورية في حين وصل سعر كيلو الحليب لحدود 250 ليرة سورية أما كيلو اللبن فقد تجاوز 350 ليرة سورية وكيلو الجبنة الحلوة لـ 1200 ليرة سورية.

أما أسعار الفروج الحي فقد وصلت في بعض الأحيان لحدود 1500 ليرة سورية كما هي الآن في الأسواق في حين تجاوز سعر طبق البيض في بعض المناطق 2000 ليرة سورية. وتتلخص أسباب هذه الارتفاعات في الأسعار بما يلي:

• – تراجع كميات وأعداد الثروة الحيوانية والدواجن نتيجة فقدان المربين لمراعيهم أو تركهم لقراهم وضيعهم ونزوحهم إلى مناطق أخرى بسبب استمرار الأعمال العسكرية وعمليات القتال والقصف في البلاد.

  –  ارتفاع تكاليف التربية كما أشرنا سابقاً بسبب عدم توفر الأعلاف من جهة ولارتفاع أسعارها من جهة ثانية.

  –  ارتفاع تكاليف النقل وتوصيل المنتجات إلى أسواق التصريف إما لأسباب أمنية أو لارتفاع أسعار الوقود والمحروقات

  – تدهور قيمة #الليرة_السورية وارتفاع سعر صرف الدولار مما ترك آثاراً اقتصادية وخيمة على الاقتصاد الوطني وتكلفة الأداء والإنتاج فيه

  – تراجع الدعم الحكومي في مسألة توفير وتقديم الأعلاف المغذية للمواشي بسبب الصعوبات المالية التي تعاني منها من جهة وضعف قدرتها على استيراد الكميات الكافية منها من جهة ثانية مما أدى إلى انخفاض كمياتها في الأسواق المحلية وبالتالي ارتفاعاً في أسعارها الأمر الذي زاد من تكلفة التربية وبالتالي في أسعار المنتجات الحيوانية.

  – تهريب آلاف الرؤوس من الماشية إلى الأسواق المجاورة الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

  –  سماح الجهات الحكومية بتصدير كميات كبيرة من رؤوس الماشية في أوقات كثيرة مما يدفع بانخفاض الكميات المتوافرة منها للسوق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعارها. كقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 2015 القاضي بالسماح بتصدير 6 آلاف رأس من الغنم أسبوعياً بحجة تشجيع المربين وذلك نزولاً عند رغبتهم في تصريف مواشيهم بأسعار عالية وللاستفادة من الضرائب والرسوم الجمركية التي تجيبها منهم لدى تصديرها.

مقترحات للحفاظ على الثروة الحيوانية من الضياع

إن استمرار الأزمة في سوريا تلقي بظلالها الثقيلة على معظم مناحي الحياة الاقتصادية في البلاد وفي هذه الأثناء فقد خسرت وما تزال البلاد تخسر مليارات الليرات في قطاع الثروة الحيوانية نتيجة اتباع الطرق التقليدية في الإنتاج وعدم اتباع نظم الإنتاج الحديثة مما يدفع بإنتاجية هذا الاقطاع نحو الانخفاض وبالتالي يشكل خسارة اقتصادية ومالية للاقتصاد الوطني كما أن عجز الحكومة عن تأمين الكميات الكافية من الأعلاف المغذية واللقاحات اللازمة يجعل قطعان الماشية عرضة للجوع وبالتالي إما الذبح أو النفوق لذلك فإننا نقترح ما يلي في سبيل الحفاظ على ما تبقى من هذه الثروة التي تمد الاقتصاد الوطني بفوائد اقتصادية متعددة:

• – توفير المقنن العلفي اللازم للثروة الحيوانية بالكمية والسعر المناسبين وعلى مدار العام بما يضمن قيام المربين بإنتاج حاجة السوق المحلية من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم والبيض والحليب لتغطية الطلب المحلي وسد الفجوة الحاصلة فيه الأمر الذي قد يساهم في تخفيض أسعارها

  – ضرورة المضي ببرنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية الذي بدأته وزارة الزراعة السورية عام 2014 بهدف تأسيس سجل للقطيع وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وحصر أعداد القطعان وتتبع الوضع الصحي ومتابعة تنقلها وتأمين حاجاتها من الأعلاف واللقاحات

  – التوقف عن السماح بتصدير كميات كبيرة من الثروة الحيوانية وخاصة الغنم السوري (العواس) واتباع إجراءات اقتصادية سليمة في ذلك وبشكل لا يلحق ضرراً بأعداد القطعان أو كميات المنتجات المطلوبة للسوق المحلية

  – إعادة مراكز البحوث التي توقفت عن العمل إلى متابعة عملها وذلك لاستكمال البحوث العلمية في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية المتوفرة ونوعيتها وتحسينها ما أمكن وتبيان الطرق العلمية والاقتصادية اللازمة لزيادة إنتاجيتها

  – ضرورة العمل على الحد من الآثار السلبية للأزمة على قطاع الثروة الحيوانية من حيث نقل معامل الأدوية المختصة بهذا القطاع للمناطق الأمنة ومناطق الإنتاج وزيادة مخصصات المقنن العلفي وتقديم الدعم المالي اللازم للمربين بما يخفف عنهم جزءاً من الأعباء العالية لتكاليف تربية القطيع مع ضرورة توفير الأدوية واللقاحات اللازمة للأمراض الجائحة وبأسعار رمزية تشجيعاً لاستمرار المربين على العمل وعدم تركه الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على القطاع الحيواني نفسه وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

  – إعفاء منشآت الثروة الحيوانية كالمداجن والمباقر من ضريبة الدخل ولفترة زمنية معينة تشجيعاً لاستمرار المربين على العمل ومساعدتهم في ظل ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج بشكل كبير.

  – السماح لأصحاب منشآت الثروة الحيوانية من المربين باستيراد مستلزمات الإنتاج والنقل لديهم من الخارج وبدون أية رسوم جمركية.

  -الاستمرار وتكثيف برامج التحصين الوقائي وتقديم كافة اللقاحات اللازمة وإيصالها لجميع مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد وبأسعار تشجيعية مدعومة تساعد المربين على تفادي انتشار الجوائح المرضية بين قطعانهم التي قد تسبب الذبح أو النفوق أو ترك العمل في مجال تربية الحيوان.