انتقد عضو #غرفة_تجارة_دمشق محيي الدين الفرا الاسلوب والسياسة التي تتعاطى من خلالها #وزارة_التجارة_الداخلية ومديريات التموين مع قضية #حماية_المستهلك ومع الأسواق الأسعار.

 

وأضاف الفرا أن الوزارة ” لجأت مؤخراً إلى تنظيم ضبوط بحق عدد من الباعة في مختلف الأسواق وصلت في بعضها إلى مليوني #ليرة إضافة إلى مصادرة البضائع للبعض الآخر”.

وأكد عضو غرفة التجارة إن “مثل هذه السياسة سلبية ولا تنعكس إيجاباً على المواطن وعلى المستهلك وانتقد كذلك الأسلوب الذي تتعاطى فيه #الجمارك ودورياتها ومداهماتها مع مختلف حلقات التجارة وفرض مبالغ كبيرة أيضاً تصل إلى مليوني ليرة حيث تقوم حلقات التجارة هذه وعلى اختلاف مستوياتها وأعمالها بعكس هذه الكلف على المستهلك النهائي”.

من جهته، مدير #جمعية_حماية_المستهلك عدنان دخاخني بيّن أنه “على صعيد ارتفاع الأسعار في قطاع #الدواجن أن عوامل الطبيعة وارتفاع درجات الحرارة قد تكون أحد عناصر السعر ولكن ليس بشكل دائم ومستمر فنحن مع بقاء المربين والمنتجين في قطاع الدواجن وعدم خروجه من السوق إلا أن هذا الأمر يجب ألا يكون على حساب المستهلك”.

وأشار إلى أن “#الدولار الذي كان حجة في رفع الأسعار وعدم ثباته عند حد معين استقر حالياً عند سعر محدد لكن الأسعار الحادة في الأسواق بشكل عام غير مقبولة وسعر الفروج بات قريباً من سعر لحمة الخاروف، منتقداً سلبية الحكومة تجاه هذه الأوضاع المعيشية ولم تتدخل بشكل إيجابي لمنع ارتفاع الأسعار حيث كان سعر الفروج ومنذ وقت قريب في العام السابق بين 500 و550 ليرة وهو الآن بسعر 1500 ليرة”.

موضحاً بأن “المستهلك هو الذي يتحمل الخسائر والكلف كافة فما يتم دفعه من رسوم وضرائب وإتاوات وضبوط تموينية ومداهمات وضبوط جمركية وأجور نقل وما يتم خسارته على الطرقات كلها كلف تضاف إلى ثمن السلعة وتعكس على المستهلك النهائي في نهاية المطاف، آملاً من الحكومة والجهات المختصة وضع رؤى توصل المستهلك إلى بر الأمان”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.