اعتمد مجلس النواب الألماني قانوناً جديداً ينظم دمج #اللاجئين الجدد، ينص بشكل غير مسبوق على “وجوب تعلم اللغة كشرط ضروري للإقامة الدائمة والمؤقتة”.

 

ويتضمن القانون الجديد أيضاً قسماً مخصصاً للعمل، ينص على “السماح لطالب اللجوء بالحصول على عمل، دون الحاجة إلى الإعلان عنه مسبقاً بشكل حصري للألمان والمنتسبين للاتحاد الأوروبي”، وفق صحيفة الهفنغتون بوست.

وفي سياق متصل، قالت دويتشه فيله إن كبار ممثلي الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات اتفقوا أمس على تخفيض مخصصات مالية جديدة بشان دمج اللاجئين، تقدر بحوالي سبعة مليارات يورو، خلال ثلاث سنوات، حيث تقدم الحكومة الاتحادية بموجب الاتفاق ملياري يورو خلال أعوام 2016 و2017 و2018 إلى الولايات، إضافة لنصف مليون يورو في عامي 2017 و 2018 للولايات التي لديها تصور للبناء والإسكان.

وكانت #ألمانيا قد فتحت الطريق أمام اللاجئين العالقين في #أوروبا عام 2015، لكنها شدد منذ ذلك الحين سياستها، وأدى إغلاق طريق البلقان هذا العام إلى الحد من تدفقهم إلى ألمانيا.

وقالت وكالة فرانس برس، إن الحكومة والمجالس الإقليمية وصلت إلى اتفاق مؤخراً بشأن توزيع مليون لاجئ وصلوا خلال عام 2015 إلى ألمانيا.