الحل السوري – خاص

طالب المجلس السوري الأمريكي (ساك)، #الكونغرس، بقبول مشروع قرار ينص على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على #سوريا، حمل اسم “قانون حماية المدنيين السوريين – قيصر”.

 

وقالت صحيفة #الواشنطن_بوست الأمريكية، إن الكونغرس يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا، لمعاقبة #النظام، سميت بـ “القيصر”، كنايةً بالعامل السابق في سجون المخابرات السورية، الذي انشق بعام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لمعتقلين قتلوا بالأفرع الأمنية.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن “الطريق أمام مشروع القانون الجديد مازال طويلاً، لكنه يحظى بدعم من قبل قادة في الحزبين، من بينهم إيد رويس (جمهوري) وإليوت إنجل (ديمقراطي)”. مضيفةً إن مشروع القانون “جرى تحضيره من قبل طاقم عمل القياديين بمساعدة مجموعات أمريكية سورية في #واشنطن (في إشارة إلى ساك)، وبالتشاور مع وزراتي الخارجية والخزانة”.

ويتيح القانون الجديد للرئيس “فرض عقوبات على سوريا وعلى أي جهة أو شخص يتعامل مع القطاعات الحكومية، بما فيها شركات الطيران والاتصالات والطاقة”.

وقال خبير أمن المعلومات دلشاد عثمان، في حديث لموقع الحل السوري، إن النظام السوري “يملك القوة المالية اللازمة لتجاوز مثل هذه العقوبات، ففي قطاع الاتصالات، نجح النظام بشراء أجهزة مراقبة أمريكية من شركة (بلو كوت)، رغم العقوبات”.

وأكد عثمان أن العقوبات الاقتصادية في جانبها المتعلق بالاتصالات  “تؤثر بالدرجة الأولى على المستخدمين العاديين، وتعقد عملهم، وتمنعهم من الحصول على البرمجيات لحماية هويتهم من المراقبة، أو حماية أجهزتهم من الهجمات الالكترونية لعدم إتاحة مضادات الفايروسات لهم”.

وحول موضوع الاتصالات، بيّن عثمان أن العقوبات “تمنع المستخدمين في #سوريا من الوصول إلى برامج اتصال مثل اسكايب، أو المتاجر (في أندرويد وآيفون)، وتجبرهم على استخدام تطبيقات غير موثوقة، ممكن أن تكون مصابة ببرمجيات خبيثة”.