جوان علي – القامشلي

بعد 24 ساعة من أصدار المجلس التشريعي في مقاطعة #عفرين أول أمس “مرسوم عفوٍ عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز الجاري”، أطلقت قوات #الأسايش في عفرين  سراح العشرات من المعتقلين، مستثنيةً بعض المعتقلين في قضايا الإرهاب” وفق المرسوم.

وأوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي #هيفين_رشيد في مؤتمر صحفي أول أمس، أن ” مرسوم العفو العام رقم /2/ يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز الجاري، حيث يستثني العفو المحكومين والفارين من العدالة والمستفيدين من قوانين ومراسيم العفو الصادرة سابقاً”.

و قرأت رشيد نص العفو الذي ” صدر بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لثورة #روج_آفا، من أجل تعزيز أواصر الأخوة والعيش المشترك للشعوب في ظل نجاحات التي حققتها #قوات_سوريا_الديمقراطية بتحرير مناطق واسعة من الإرهاب والاستبداد” وفق قولها.

وتضمن مرسوم العفو سبع مواد، شملت المادة الأولى العفو”عن كامل العقوبة في المخالفات و كامل العقوبة في الجنح”، أما فيما يتعلق بالجنايات فقد ورد “العفو يشمل القضايا التي يتم إسقاط الحق الشخصي فيها، كما تستبدل عقوبة المؤبد بعقوبة مؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً، إلى جانب أن العقوبة المؤقتة تخفض إلى نصفها، وهو يشمل كامل العقوبة في الجرائم غير المقصودة، و كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء” بحسب المرسوم.

فيما يتعلق بقضايا الإرهاب أورد المرسوم أن العفو يشمل ” كامل العقوبة عن الأفعال الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادرة بالقانون رقم /23/ تاريخ 26 تشرين الأول 2014″ وكذلك عن، “ربع العقوبة في باقي الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم /23/ تاريخ 26 تشرين الأول 2014 “، مستثنيا “المحكومين المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما انه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي” وفق المرسوم.

وقد باشرت الأسايش أمس بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين لديها، لكن ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان مرسوم العفو سيشمل معتقلين من قيادات أحزاب #المجلس_الوطني_الكردي،” إذا أن المتوقع بحسب مصادر المجلس أن يستثني العفو هؤلاء القيادات وفق ما تم إطلاق سراحهم حتى الآن” وفق قولها.

يذكر أن #حركة_المجتمع_الديمقراطي تعتبر 19 تموز ذكري انطلاقة روجافا، التي كانت البداية فيها انسحاب قوات النظام من مدينة كوباني في العام 2012، حيث سيطرت حركة المجتمع الديمقراطي لاحقا على عدة مدن أخرى من محافظة #الحسكة، لتعلن في العام 2013 تشكيل إدارة ذاتية مكونة من الكرد والعرب والسريان.