فتحي أبو سهيل- دمشق:

لم يتوقع عمار وهو متزوج ولديه طفل، أن يكون “تغيير الجو” كما اعتاد تسميته، بعيد المنال في عطلة الصيف الحالي، فكل الخيارات أمامه “مشطوبة” على حد تعبيره، بعد الصدمات المتتالية التي تلقاها اثناء بحثه عن متنفس ليومين أو يوم على الأقل خلال هذه العطلة.

عمار موظف في شركة اتصالات خاصة، وراتبه يكاد يصل إلى 40 ألف #ليرة_سورية، وهو بأي حال من الأحوال “أفضل من موظف حكومي”، لكن النتيجة كانت واحدة، وهي حرمانه مع طفله من قضاء يومي عطلة بمكان مناسب فصل الصيف.

يومين براتب شهر

خيار الذهاب إلى #الساحل_السوري “يكاد يكون ضرباً من الجنون” على حد تعبيره، فكلفة الغرفة في منتعج لليلة واحدة تتراوح بين 20 و25 ألف، وقضاء ليلتين دون كلفة المواصلات والطعام تحتاج من 40 إلى 50 ألف ليرة سورية أي أكثر من راتب شهر كامل سينفق خلال يومين على الاقامة فقط.

يبدو الحديث عن “تغيير الجو” بحسب عمار “غير منطقياً بحسب الأوضاع الراهنة وضيق الحال الاقتصادي، لكنه على الأقل، مهم جداً للأطفال الذين تربوا على مشاهد الخراب وأصوات الحرب، وخاصة بعد 6 سنوات عصيبة، وهي من أقل الحقوق التي سلبتها الأزمة وتجارها من السوريين، لتصبح حكراً على الميسورين”.

لا خيارات أمام عمار وأمثاله، فـخياره الأخير كان صعباً أيضاً، “فأجرة دخول #المسبح بأدنى حد 500 ليرة سورية” وفقاً لحديثه، مايعني أن كلفة شخصين ستصل إلى 1000 ليرة وهي تقريباً أجرة يوم عمل.

30 ألف!

موقع “#الحل_السوري” سبر أسعار الخيارات التي كانت متاحة للسوريين سابقاً كملاذ للاصطياف قبل الازمة، ورغم خروج الكثير من مناطق #ريف_دمشق نتيجة الحرب، إلا أن المزارع المعروضة للأجار اليومي مازالت موجودة مع انحسار عددها، وقد تراوحت أجرة قضاء ليلة واحدة في مزرعة مع مسبح بمنطقة #صحنايا أو #جرمانا مابين 20 و25 ألف ليرة سورية، بينما وصلت أجرتها في منطقة #العدوي و #الربوة إلى 30 أف ليرة، بينما بقيت الاسعار في #يعفور بين 20 و25 الف للمزارع الصغيرة وارتفعت إلى أكثر من 50 بحسب المساحة والميزات، وجميع تلك المزارع بحاجة لحجز مسبق قبل شهر على الاقل.

وزارة السياحة تمارس دور التاجر

في الساحل السوري، لم يكن الوضع بأفضل، حيث  تراوحت أجرة الشاليه صف أول في #اللاذقية على شاطئ #المرديان مابين 20 إلى 50 ألف ليرة لليلة واحدة حسب المساحة والخدمات والحداثة، بينما تراوحت أسعار شاليهات الصف الثاني والثالث والشعبية منها مابين 10 و15 ألف ليرة.

أما اسعار الغرف في المنتجعات السياحية، فقد تراوحت وسطياً بين 20 و75 ألف حسب المساحة وقدرتها الاستيعابية، إضافة إلى اطلالتها وترتيبها الطابقي.

ورغم ان منتعج “لاميرا” في اللاذقية تابع لـ #وزارة_السياحة، إلا أن الوزارة دخلت كالتجار في السوق السياحية لتحقيق ارباح كبيرة وطبقت مبدأ تحرير الأسعار ووضع تسعيرة خاصة بالعطل والمواسم، وخاصة وأن “الصيف الحالي يشهد اقبالا كبيراً أكثر من العام الماضي” وفقاً لمصادر في وزارة السياحة، مع العلم أن الموسم الحالي يضم عيدي الفطر والأضحى، ما سيحقق ايرادات ضخمة لهذه المنتجعات التي تتلاعب بأسعار الغرف وترفعها بفترة الأعياد.

وتابع المصدر أن “منتجعات اللاميرا والشاطئ الأزرق، وأفاميا، هي من فئة الخمس نجوم وأسعارها محررة على مبدأ التنافسية، أما منتجعات النجمتين إلى أربع، فهي محددة الأسعار، ومادون النجمتين تتبع للادارة المحلية وتتم رقابتها من جهات اخرى.

خيارات معدومة

خيارات محدودي الدخل في #اللاذقية و #طرطوس قد تكون معدومة، فحتى الشطآن التي استثمرها تجار، رفعت أسعار “الشماسي” والخدمات فيها لمستويات غير منطقية، علماً أن وزارة السياحة لا تمارس دورها الرقابي على هؤلاء كما لا تمارس دورها على مؤجري الشاليهات، كونها وحدات مبيت تخضع لقانون الايجار، بينما تكون مرجعية مستثمري الشطآن لمجلس المدينة، دون أي رقابة ممن ذكر، فمبدأ الرقابة غير موجود في تلك المنطقة.

المصدر ذاته، أكد أنه قريباً سيتم اختيار بعض المناطق السياحية في الساحل منخفضة التكاليف لتخديم محدودي الدخل، وهي شواطئ يكون الدخول اليها مجاني وفيها بنى تحتية وخدمات أخرى بأسعار منخفضة، ويمكن التخييم بها للمبيت بدلاً من الشاليهات والمنتجعات!”.

 

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.