عمار الحلبي- دمشق:

رغم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب السوريين باعتراف رسمي من قبل النظام، إلا أن الأخير زاد “الطين بلّة”، بعد عمليات تسريح الموظفين الحكوميين وكف يدهم، ما يؤدي لزيادة #البطالة بين السوريين، وقطع رزق هؤلاء الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساسي لتأمين جزء من تكاليف معيشتهم.

 

كف اليد

يسلّط موقع ” #الحل_السوري” الضوء في هذا التقرير، على قيام النظام باستخدام أطر قانونية لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين لديه عبر ما بات معروفا بـ “كف اليد”، وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، ما يؤدي لزيادة الحدة الاقتصادية لهؤلاء الموظفين، الذين لم يكن راتبهم يكفي أساساً لـ 20% من معاشهم.

وكف اليد “هو قرار إداري يصدر لفصل الموظف من عمله  تحت مسمى :مقتضيات المصلحة العامة” لعدة أسباب، ووثق موقع الحل القوانين التي يتم فصل الموظفين بموجبها.”

القرار رقم : 527 تاريخ 24\2\2013، والقرار 687 بتاريخ 10/3/2013، اللذان صدرا عن رئاسة مجلس الوزراء.

فشل “سامر ع” 38 عاماً أكثر من مرة في العودة إلى عمله بعد قرار كف يده عن خدمته الوظيفية.

سامر الذي كان موظفاً بجهة حكومية رفض كشفها، قال لموقع الحل” إن قرار طرده جاء بعد تغيّبه 21 يوماً عن الوظيفة دون تبرير في منتصف العام الماضي”، وشرح سامر أنه “حوصر مع عائلته بمنطقة  #الدخانية بريف #دمشق لأكثر من 10 أيام دون طعام وشراب، ولم يتمكن من الخروج قبل 18 يوم”.

يتابع سامر: “تم فصلي من الوظيفة دون إنذار أو تعويض مالي، وبقي أطفالي الثلاثة دون إعالة باستثناء حقٍ منحوه لي للطعن بالقرار، طعن سامر بالقرار واستمر أسبوعا كاملاً بتسيير أوراق إعادته إلى العمل، حتى وصلت معاملته إلى محافظة دمشق وبقيت رهينة أدراجها حتى كتابة هذه السطور”.

ثغرة قانونية

تقول المادة رقم 50 من القانون الأساسي للعاملين في الجهات الحكومية، والذي صدر عام 2004، أنه “يتم فصل الموظف في حال تغيّبه عن وظيفته لمدة أقصاها 15 يوماً دون تقديم مبرر خلال الغياب”، غير أن هذه المادة لم تشير لوجود طوارئ طبيعية أو غيرها تمكّن الموظف من تبرير غيابه القسري، ولا سيما أن تاريخ وضع القانون تم بوقتٍ كانت الظروف الأمنية في سورية على ما يرام، ولم تكن سوريا تشهد هذه الظروف التي تعيشها اليوم.

تقول المحامية السورية ظلال نشوة والمقيمة حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت لموقع “الحل” إن تعديل مواد القانون أمراً ملحّاً وسريعاً لإنقاذ مئات الموظفين الذين تتشابه حالتهم مع حالة سامر، موضّحةً أن القانون لا يتماشى نهائياً مع الظروف التي تعيشها سورية اليوم.

وتابعت نشوة، أن القوانين التي وضعت في وقت السلم ويتم استخدامها بزمن الحروب، تهدر حقوق مئات آلاف المواطنين في معاملاتٍ مختلفة.

وتعتبر المحامية السورية المغتربة، أن “التقييم القانوني لحالة سامر ومئاتٍ غيره، تتمثل بإحدى الحلين، إما إعادة الموظفين الذين تم فصلهم بسبب تغيبهم القسري، أو تعويضهم نصف مليون ليرة كحدٍ ادنى”.

بطالة فوق البطالة

وتأتي قرارات التسريح نتيجة الغياب القسري للموظفين، بعد تفاقم ظاهرة البطالة في سوريا بشكل كبير، ووصولها لأرقامٍ قياسية، وهو ما اعترف به وزير العمل في حكومة الحلقي المستقيلة صراحة، حيث أكد لصحيفة “الوطن” المحلية، أن “أبرز الصعوبات التي تعترض المواطن في الحصول على وظيفة في الدولة، تتمثل بمحدودية الشواغر لدى الجهات العامة وارتفاع نسبة البطالة، أي قلة العرض مقارنة مع الطلب، إذ يوجد عدد كبير من المتسابقين المتقدمين للحصول على الوظيفة، ما يجعل فرصه في الحصول عليها قليلة نسبياً، داعياً لتغيير عقلية الشباب العاطل عن العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى وعدم الاقتصار على الوظيفة الحكومية”.