أصدر رئيس #مجلس_الوزراء عماد خميس التابع للنظام تعميماً أكد فيه على “ضرورة إلتزام الجهات العامة بنقل كافة مستورداتها عن طريق #المؤسسة_العامة_للنقل_البحري أو بموافقتها إعمالاً للنصوص الواردة في دفتر الشروط الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ٤٥٠ لعام ٢٠٠٤”.

وفي السياق، قال وزير النقل في حكومة النظام على محمود إن: “هذا التعميم سيؤمن فرص عمل كبيرة لمؤسسة النقل البحري، وبالتالي سيدر على #خزينة_الدولة إيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي”.

وأوضح أن “هذا التعميم صدر بعد جهود من #وزارة_النقل، بعد أن تم ملاحظة عدم جبهات عمل لسفن مؤسسة النقل البحري والبالغ عددها ثلاث وذلك نتيجة هيمنة سفن #القطاع_الخاص على السوق واعتماد الموردين عليها حتى فيما يخص نقل البضائع أو المواد المستوردة لصالح المؤسسات والشركات العامة.”‏

وأكدت مصادر خاصة من داخل المؤسسة العامة للنقل البحري أن هذا التعميم جاء بمثابة طوق نجاة للمؤسسة التي كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات حيث لم تجد مجالاً لتشغيل سفنها فيه.‏