أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعميماً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي  بالإضافة إلى مؤسسات و #شركات_الصرافة بتحديد نشراتها فيما يخص سعر صرف تسليم #الحوالات بنسبة +1%.

واستند التعميم الصادر عن المصرف المركزي إلى قرار #رئاسة_مجلس_الوزراء لجهة إصدار #المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة نشرة أسعار صرف #العملات_الأجنبية مقابل #الليرات_السورية السائدة في السوق المحلية ومعطيات أسواق العملات الأجنبية.

وأشار المركزي في تعميمه إلى أنه يمكن للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات ومكاتب الصرافة العاملة في سورية بإمكانية تحديد الحد الأعلى لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة بما لا يتجاوز السعر المحدد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي لأغراض تنفيذ الحوالات الشخصية +1%

وكان #مجلس_النقد_والتسليف في مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سوريا بتمويل عمليات سوق القطع الاجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصار.

ويهدف القرار بحسب دريد درغام حاكم المصرف المركزي إلى “توسيع مروحة تمويل #المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سوريا وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة، كما سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.