قال المستشار والخبير في الإدارة العامة أن ” أن #الإدارة_العامة و #الوظيفة_العامة في #سوريا، ستبقيان عبئاً ثقيلاً على موارد #موازنة_الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة، وضبط عملية التوظيف، ودراسة #البطالة المقنّعة، وإنهاء ظاهرة راتب بلا عمل وإنتاج”.

وتوقع المستشار عبد الرحمن تيشوري، بحسب وسائل إعلام محلية أن “يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يضع الحكومة نفسها في وضع يصبح فيه التعيين بالقطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة”.

وأشار إلى أن “#وزارة_المالية التابعة للنظام ستحتاج إلى وسيلة تمكّنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور، ولاسيما الحاجة إلى رفع #الرواتب في #القطاع_العام ونية الحكومة الاستجابة لهذا المطلب”.

أما على المستوى الوطني فإن “الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهّلين، وعليه لا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقّع حدوث نقص فيها”.

ونوه إلى أنه “لا بد من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين، فقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومديري قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة العامة”.