أفادت مصادر في برلمان النظام عن أن “#مجلس_الشعب أنجز التعديلات الخاصة بـ #كفالة_السفر التي يدفعها المكلفون لشعب التجنيد وتقدر بـ 300 #دولار أو مايعادلها بالعملة السورية، حيث سيتم تخفيضها لحوالي 50 ألف #ليرة_سورية لكل مواطن يتراوح عمره بين 17 و42 سنة ويرغب بالسفر مالم يؤد الخدمة الإلزامية”.

 

وأضاف المصدر بحسب صحيفة “الوطن” المعروفة بموالاتها للنظام أن “المكلف الذي دفع المبلغ يحق له استرجاعه بعد عودته من السفر باعتبار أنها تعتبر كفالة”، مؤكداً أن “الهدف من هذا التعديل هو تنظيم الكفالة لتصبح منصوصاً عليها بالقانون باعتبار أن تقدير قيمتها عائد لـ #وزارة_الدفاع”.

واعتبر المصدر أن “هذا التعديل من التسهيلات التي تعمل الدولة على إجرائها وخصوصاً أن قيمة الدولار ارتفعت بشكل كبير ولم يعد المواطن قادراً على دفع هذا المبلغ نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين”.

وأكد المصدر أن ” دفع المبلغ سيكون بالليرة حصراً باعتبار أن سعر صرف الدولار متقلب في كل يوم وهذا ما نص عليه التعديل الجديد”.

ونصت المادة 48 من قانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم على أنه “لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة البلاد إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها”.

وأوضحت المادة أنه يتم “تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى على أن يتم تحديدها حسب فئات العمرية علماً أنه تم تحديدها في السنوات الماضية بـ300 دولار”.

وأشارت المادة إلى أنه “يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد من دون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة”.

ويعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص بحسب المادة 49 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، إضافة إلى المعفيين من خدمة العلم والمتقاعدين والمغتربين القادمين من خارج البلاد شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم البلاد.