قال وزير النقل في حكومة النظام علي حمود إنه “يتم إجراء دراسة لتعديل #التعرفة_المرفئية جراء الارتفاع الدولي بالأسعار، إضافة إلى دراسة منح عمليات #التصدير تسهيلات وإعفاءات وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الجديدة”.

 

وأكد الوزير بحسب وسائل إعلام محلية على “وضع أسس وشروط مدروسة للمسابقات وسد النقص الحاصل وإصلاح الآليات والتوازن مع سعر السوق وتدعيم البنية التحتية والتطوير المستمر للعاملين من خلال برامج التدريب ودراسة التعرفة المرفئية مع ارتفاع الأسعار مع أسعار الدول المجاورة”.

وأوضح حمود انه “يجري العمل على إصدار صك تشريعي للمواد والبضائع المتروكة والبضائع الموجودة في #المرفأ بالتعاون مع #وزارة_المالية والتعاون مع #وزارة_العدل و #الجمارك والدوائر العدلية فيما يخص البضائع المحجوزة في المستودعات والساحات”.

وأشار وزير النقل إلى أن “تصدير الحمضيات أولوية بالنسبة لدينا وعلينا الاستفادة من السفن التي فيها برادات”. مؤكداً على “الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع نظراً لأهميته وحيويته باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية”.

ولفت إلى انه يتم “التعاون والمتابعة مع الجهات المعنية من جمارك و #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك و #وزارة_الاقتصاد والمالية والمحافظة وبما يضمن السرعة في إنجاز الأعمال المطلوبة بشكل دقيق بعيداً عن أي تأخير، ومتابعة الملاحظات والشكاوى والتحري عنها وحلها بشكل نهائي وسريع وجذري”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.