الحل السوري – خاص

أكد مصدر إعلامي من #منبج، لموقع الحل السوري، أن التقارير الإعلامية المتداولة خلال اليومين الماضيين حول “حرق السجلات العقارية في المدينة” غير صحيحة، مبيناً أن السجلات كانت خارج مبنى السرايا عندما جرى حرقه.

وكانت وسائل إعلامية من بينها الجزيرة، قد ذكرت أمس أن “حريقاً شب بمنبى محكمة منبج، بعد سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية على المدينة، أتلف جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص المدينة والقرى التابعة لها إلى جانب منطقة الباب”، وهو ما نفاه المصدر.

حيث قال الناشط أحمد محمد (عضو المكتب الإعلامي في المعهد السوري للعدالة)، إن “السجل بخير، وما حدث هو أن مبنى السرايا احترق، لكن مدير السجل العقاري كان قد نقل السجلات إلى خارج المدينة أثناء سيطرة التنظيم، كما إن المجلس المحلي للمدينة كان قد أخذ نسخة أيضاً عن السجلات قبل دخول داعش في 2014”.

واتهم نشطاء وبعض رواد موقع التواصل الاجتماعي قوات سوريا الديمقراطية (تشكل وحدات حماية الشعب الكردية نواة لها) بحرق المبنى “لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة”، وهو ما نفاه المصدر، مشيراً إلى أنه “بغض النظر عن عدم وجود السجلات، فإن من حرق البناء هو #داعش، وليس القوات الديمقراطية”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة سيطرتها على كامل مدينة منبج، بعد معارك دامت لشهرين ونصف مع التنظيم المتشدد.