عدلت #إدارة_الهجرة_التركية التابعة لوزارة الداخلية العديد من البنود الخاصة بقانون #إقامة_الأجانب والحماية الدولية الصادر في 4-4-2013 نتيجة إصدارها قانون اليد العاملة الأجنبية ودخوله حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.

 

وبحسب التعديلات الجديدة على قانون إقامة الأجانب “أصبح بالإمكان التقديم على طلب الإقامة بواسطة المؤسسات التي يتم تكليفها من قبل المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية”.

كما أنه من التعديلات المهمة التي طرأت على الإقامة هو تمديد فترتها، حيث تم تمديد  مدة الإقامة قصيرة الأمد إلى عامان، بعد أن كانت تمنح سابقا لمدة عام فقط، كما أصبح بالإمكان بقاء اصحاب الإقامات قصيرة الأمد أكثر من 120 يوما خارج تركيا في السنة الأخيرة، بعد إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة القصيرة في حال تجاوز الفترة المسموحة خارج البلاد وهي 120 يوما خلال السنة الأخيرة.

وفيما يخص بالإقامات العائلية، تم إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة العائلية في حال تجاوز صاحب الإقامة فترة 180 يوما خارج البلاد خلال السنة الأخيرة، في حين تم تمديد فترة الإقامة العائلية لتبلغ كحد أعلى 3 أعوام، بعد أن كانت تُمنح سابقا لفترة أقصاها عامان.

وبالنسبة لأصحاب الإقامات قصيرة الأمد والإقامات العائلية، سيتم تنظيم لائحة بالأسس التي تحدد بموجبها فترة البقاء خارج حدود البلاد.

وبخصوص الطلاب، سيتم منح الطلبة الأجانب القادمين للدراسة في #تركيا بواسطة المؤسسات العامة، إقامة تبلغ مدة الدراسة في تركيا، كما تم إلغاء البند القاضي بتحديد مدة عمل الطلاب الأجانب في مرحلتي الليسانس والمعاهد التركية بـ 24 ساعة أسبوعيا، على أن يتم إصدار قانون جديد يحدد هذه المدة.