الحل السوري – وكالات

تزايد الجدل خلال الأيام القليلة الماضية حول ثياب السباحة الإسلامية في #أوروبا، التي باتت معروفة باسم ” #البوركيني”، بين مؤيد ومعارض لها، خصوصاً بعد إصدار محكمة فرنسية قراراً بمنعها في مدينة #نيس، التي شهدت اعتداءً إرهابياً الشهر الماضي، تبناه داعش وسقط على إثره 84 مدنياً.

وقالت المصممة الاسترالية التي ابتكرت البوركيني (عاهدة الزناتي)، إن الجدل الناشئ عن حظره، أدى إلى زيادة في مبيعاته. مشيرةً إلى أن “معظم الطلبات جاءتها من نساء غير مسلمات”.

ويقول مناصرو قرار المنع، إن “البوركيني” ممكن أن يسبب “استفزازاً لمشاعر الآخرين”، في حين يرى المعارضون أنه “يمس بحريات النساء اللواتي يردن ارتداءه”.

وأعلن مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قانونية) أنه سيقوم الخميس المقبل ببحث طلب قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار محكمة نيس لمنع البوركيني.

وقالت محكمة نيس إن “ارتداء لباس البحر الإسلامي من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ، وقد يعتبر تحدياً أو استفزازاً يؤجج التوترات التي يشعر بها السكان”، بحسب فرانس برس.

وقالت رابطة حقوق الإنسان إن القرار يشكل “مساساً خطيراً وغير مشروع بالحريات الأساسية، ومنها حرية العقيدة”.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه يتفهم قرار محكمة #نيس، في حين دعا مسؤولون آخرون، أوروبين وأجانب إلى ضرورة كفالة الحريات لكافة الأديان.

ودافع رئيس الحكومة الكندي (جاستن ترودو) عن الحريات الدينية التي تتضمن حق ارتداء “البوركيني”، معتبراً انها “رمز لقبول الآخر في مجتمع منفتح يؤمن بالتعددية”.

وتضم فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا، وكانت قد أصدرت قراراً في 2010 تمنع فيه لبس #النقاب.
والبوركيني، الذي يستمد اسمه من دمج كلمتي “البرقع” و “البكيني”، يغطي كامل جسد المرأة وشعرها، لكنه يبقي وجهها مكشوفاً، وهو لذلك “لا يشكل أي مخاطر أمنية”، بحسب المعترضين على حظره.