كشف تقرير صادر #الإسكوا و #المعهد_الملكي_للشؤون_الدولية، أن الخسائر التي طالت #سوريا جراء #الحرب بلغت نحو 275 مليار #دولار.

 

وبحسب المعلومات التي أشار إليها تقرير الاتحاد العام للعمال وضمنها تقرير المنظمتين، ” تراجع المؤشرات المادية ومعدل #النمو_الاقتصادي إلى حد النمو السلبي في بعضها من خلال تراجع الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار إلى حوالي 27 مليار دولار وفق أسعار عام 2010 حيث بلغ عام 2015 مقارنة مع 2014 ما نسبته 19% والمتوقع بأن يشهد تراجعاً إضافياً عام 2016 بنسبة 8%”.

وأوضح التقرير أن “أكثر القطاعات تضرراً هما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع الصناعي بانخفاض المساحات المزروعة بنسبة 40% وكذلك الشق الحيواني بنسبة 40% ماانعكس سلباً على مدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي”.

ولفت التقرير إلى “تراجع القطاع الصناعي بعد تقدير أضراره بألف مليار ليرة وتراجع مؤشراته الاستثمارية والإنتاجية بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 13 ملياراً عام “2015.

كما بين  “تراجع المخزون من #القطع_الأجنبي نتيجة تراجع الاستثمارات الخارجية وتدهور الإنتاج النفطي وزيادة أعباء الاستيراد مع تفاقم عجز الموازنة العامة ما نسبته السنوية 12% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18-20 % عامي 2015-2016 ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بين الدخل ومتطلبات سد حاجات الأسر”.

وأوصى التقرير في ما يخص الزراعة و #الصناعة “لتجاوز الأضرار ضرورة التركيز في #الزراعة وعدّه قاطرة النمو الحقيقية ودعمه باستصدار التشريعات اللازمة التي تعزز أولويته واستراتيجيته كبوصلة للقطاعات الأخرى والحامل الاجتماعي للتنمية وأساس الأمن الغذائي والوطني”.

كما حث على  لعمل لتمكين القطاع الصناعي من استيعاب منتجات ومخرجات الإنتاج الزراعي ولاسيما الصناعات الغذائية والنسيجية وحل التشابكات الإنتاجي في كلا القطاعين وإعادة تأهيل الأراضي في المناطق الساخنة وإزالة آثار الحرب واعتماد أساليب متطورة بالزراعة واعتماد مبدأ إنتاج المسوق قبل تسويق المنتج وتطوير البنية التحتية والخدمية في الريف واعتماد التنمية المتوازنة والتركيز في مرحلة إعادة الإعمار على تطوير البنية الزراعية (خزان الغذاء السوري).

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.