كشفت مصادر في #وزراة_النقل التابعة لحكومة النظام عن نية الوزارة البحث عن موارد مالية جديدة لرفد #الخزينة_العامة_للدولة من خلال تعديل بعض التعرفات الخاصة بقطاع #النقل_البحري، كرسوم ترخيص #السفن ونقل ملكيتها ورسوم الوصول والمغادرة.

 

وبحسب المصادر فإن الوزارة تسعى إلى إصدار تعديلات على رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية، والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن، إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.

وفي السياق، يبيّن مدير متابعة شؤون النقل البحري حسام الدوماني أن “أية زيادة للرسوم ستكون بما يتناسب مع العمل الملاحي البحري وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها”.

وأوضح الدوماني أن “الوزارة تدرس أيضاً تعديل رسوم القانون 57 لعام 2001 الخاص بمنح الشهادات البحرية من المديرية العامة للموانئ، وهي رسوم تستوفيها المديرية مقابل منح شهادات الكفاءات البحرية وسيتم تعديلها بما يتناسب مع الواقع الجديد وإضافة رسوم لشهادات جديدة منها الخاص بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب العالمية، مبيّناً أن التعرفة المرفئية لكلا المرفأين خاضعة للزيادة وفي أي وقت وذلك حسبما ترتئي لجنتا المرفأين”.

وأضاف الدوماني إن “التعرفة لم يمضِ وقت طويل على تعديلها حيث حسبت بـ #الدولار وتضمّنت بدلات وأجور عمليات الاستثمار عن مختلف الخدمات التي تقدّمها شركتا المرفأين للسفن والبضائع التي تصل إلى #المرفأ أو تمرّ فيه”.