أفادت مصادر في #وزارة_السياحة أن هناك مشروع اتفاق بين أصحاب المنشآت السياحية و #وزارة_المالية على مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه بشكل يحقق العدالة الضريبية ويحفظ أموال الخزينة حيث يحدد كضريبة مالية على المنشآت.

 

في السياق قال وزير السياحة في حكومة النظام بشر يازجي أن “الاتفاقات التي تم عقدها مع وزارة المالية وأصحاب #المنشآت_السياحية التي تم تجديدها أنها اتفاقيات مؤقتة وتعد حالة طارئة في ظل الظروف السائدة، وأن هذه الاتفاقيات لن تكون دائمة، لأن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سوف يؤثر في مستقبل المنشآت السياحية”.‏

وأكد اليازجي أنه “عند التكليف الضريبي يؤخذ في الحسبان عدد من العوامل مثل عدد الكراسي وموقع المنشأة والشهرة والإقبال” منوهاً “بوجود بعض المنشآت كالصغيرة منها والمنشآت في المناطق الآمنة المستفيدة من عقد الاتفاقيات مع وزارة المالية وذلك نتيجة تكرار الإشغال للكراسي أكثر من مرة في اليوم ما يتيح لها تحقيق أرباح نتيجة تحصيل مبالغ من رسم الإنفاق الاستهلاكي من الزبائن أكبر من المبلغ المسدد للمالية وفق الاتفاقيات المبرمة”.

وشدد على أن “الوزارة لن تسمح لأي منشأة بتقاضي أسعار أعلى من #الأسعار الموضوعة من الوزارة بناء على مستوى التصنيف، وأنه لن يسمح للمنشآت المصنفة بنجمتين تقاضي أسعار المنشأة من مستوى أربع نجوم، وأن قرار الأسعار الجديد الموضوع من قبل الوزارة تمت فيه مراعاة وضع فرق بين أسعار النجمتين وأسعار منشآت ثلاث النجوم وأربع نجوم بفرق مقبول، كما تم السماح لصاحب المنشأة الذي يقدم خدمات بجودة أعلى من تصنيفه بأن يرفع تصنيفه إلى مستوى تصنيف أعلى، ما يجعله يتقاضى أسعاراً أعلى تتوافق مع خدماته المقدمة للمواطنين وتالياً يترتب عليه دفع ضريبة أعلى تستحق لخزينة الدولة، عن طريق #رسم_الإنفاق_الاستهلاكي و #ضريبة_الدخل”.

بدورها، أوضحت وزارة المالية أن “الهدف منّ هذا الإجراء محاربة الفساد والرشوة التي قد تمارس من قبل ضعاف النفوس للتلاعب في موضوع الجباية الضريبية على المطاعم”.

وبينت أن “الضريبة السابقة على المطاعم كانت تحتسب بقيمة 5% من مجمل مبيعات المطعم ووفق فواتير مسجلة ورقياً، ما كان يترك هامشاً واسعاً أمام التهرب الضريبي وباباً واسعاً للرشوة والتجاوزات”.