وصلت إيرادات #تسجيل_السيارات الجديدة ونقل ملكية عدد من السيارات القديمة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 3 مليارات #ليرة سورية، حيث تم إجراء أكثر من 223 ألف معاملة نقل لملكية السيارات في جميع المحافظات السورية وتسجيل 2235 مركبة جديدة.

 

وأوضحت مصارد في #وزارة_النقل التابعة لحكومة النظام أن ” #مديرية_النقل_الطرقي في وزارة النقل قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بإجراء المطابقات للمركبات الحديثة. حيث تم تقديم 1838 معاملة تم إنهاء 1327 معاملة منها وهناك أيضاً 35 معاملة منتهية بشكل مبدئي بينما بقيت 476 معاملة غير منتهية حتى الآن”.

وعن سبب عدم إنجاز المعاملات المذكورة بين المصدر أن السبب يعود إلى “الاختلاف في مواصفات المركبة من خلال الوثائق وخاصة البيانات الموجودة على الشهادة الجمركية حيث تتم إعادة الشهادة الجمركية إلى مصدرها من أجل إجراء التصحيح وهذا الأمر يحتاج إلى وقت لدى الأمانات الجمركية”.

وأكد أن “هناك معاملات لم تنجز بسبب عدم ورود جواب مديريات الاقتصاد حول صحة #إجازة_الاستيراد العائدة للمركبة المراد مطابقتها أو حول صحة الشهادات الجمركية وفق النموذج القديم. وتوجد معاملات لم تتمكن المديرية من مطابقة الشهادة الجمركية أو إجازة الاستيراد بسبب خروج مكان تواجد الجهة عن الخدمة وعدم وجود وثائق بسبب الأوضاع الحالية وعدم ورود الجواب بإمكانية مطابقة الوثيقة”.

وبسبب إتلاف الوثائق لمضي المدة القانونية وهذا الأمر بالنسبة لإجازات الاستيراد في محافظات (الرقة – دير الزور – درعا – حلب) وكذلك بالنسبة للشهادات الجمركية القديمة والصادرة قبل عام 2013 أي قبل استخدام نظام الاسيكودا. أما المعاملات المنتهية مبدئيا هي المعاملات التي تمت مطابقتها ولكن لم يحدد المالك حتى الآن مديرية النقل التي يرغب تسجيل المركبة فيها.

أما بالنسبة للسيارات الحكومية فيتم تسجيلها خلال 48 ساعة إذا كانت مستكملة جميع الوثائق وبلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل خلال النصف الأول 2235 آلية ونقل ملكية 223115 آلية. هذه الأرقام باستثناء مديريات الحسكة ودير الزور لعدم وجود إمكانية الاتصال معهم.

إلى ذلك رفضت الجهات المعنية في وزارة النقل التعقيب على تساؤلات المواطنين حول رفع رسوم نقل ملكية السيارات والتي أصبحت 20% من قيمة السيارة للسيارات المصنوعة قبل عام 1980 و20% للمصنوعة بين 1981 – 1990 و15% للسيارات المصنعة بين 1991- 2000 و12% للسيارات المصنعة بين 2001 – 2010 و10% للسيارات المصنعة بعد عام 2011. وهذا الارتفاع يأتي تنفيذاً للمرسوم رقم 18 الذي صدر مؤخراً.