أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أنه ” كل من يقوم بتهريب الدقيق أو الاتجار به أو بيعه أو إخفاء المواد أو السلع الأساسية بغية #الاحتكار أو إحداث تأثير في السوق، بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها مليون #ليرة سورية.‏

وحذّرت الوزارة في كتاب أصدرته من “التصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.‏

ولفتت الوزارة  إلى أنها وبالتنسيق مع “وزارة العدل والنيابات العامة المنتشرة في المحافظات لن تتساهل في تطبيق العقوبات الرادعة استناداً لأحكام المادة 27 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.”

وكانت أفادت مصادر في #مديرية_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك بدمشق التابعة لحكومة النظام عن ضبطها نحو 64 طناً من المواد الغذائية #الإغاثية في عدة مستودعات مخالفة بـ #دمشق ونظمت الضبوط المناسبة بحق أصحاب هذه المستودعات وصادرت المواد وسلمتها للجنة الفرعية للإغاثة التابعة لـ #الهلال_الأحمر_العربي_السوري.