كشفت مصارد قضائة عن قيام #القضاء_الفرنسي بمصادرة إسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري للاشتباه بأنه حصل عليها بعد #اختلاس أموال عامة.

 

وبحسب المصادر ذاتها، قدر المحققون الفرنسيون أملاك رفعت الأسد وأسرته في #فرنسا بتسعين مليون #يورو من خلال شركات مقر بعضها في #لوكسمبورغ.

وفي الثامن من تموز/يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في #ليون بقيمة 12.3 مليون يورو . وفي نظر القاضي فان عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات، ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة، حسبما قاله المصدر المقرب من الملف لوكالة فرانس بريس.

ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق حافظ الأسد الذي أبعده عن السلطة إبان الثمانينات، بين فرنسا و #بريطانيا و #اسبانيا. يذكر أن رفعت الأسد كان نائبا للرئيس السوري.

وفي التاسع من حزيران/يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق ب”ممتلكات غير مشروعة”.

وفي عام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار عام 1984.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار عام 1984 ليغادر البلاد منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 من قرض ليبي.

ورد محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها “اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.