أكدت #وزارة_الصناعة في حكومة النظام أن “هناك 11 شركة صناعية تابعة للوزارة متوقفة عن العمل ولا جدوى من تشغيلها على الرغم من وقوعها في مناطق آمنة نسبياً”.

 

وأضافت الوزارة في دراسة حديثة وجهت إلى رئاسة #مجلس_الوزراء  أن “هناك 12 شركة أخرى خاسرة بسبب الظروف الحالية، فيما بلغ عدد الشركات الصناعية التي هي في مناطق خارج سيطرة الدولة نحو 21 شركة”.

كما واقترحت الوزارة “اتخاذ قرار بإغلاق الشركات المتوقفة التي لا يوجد جدوى من تشغيلها وتقع في مناطق آمنة، ومن ثم العمل على استغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة بحيث تكون حصة الدولة بمقدار الأصول الثابتة من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها أو إقامة مشاريع جديدة بغض النظر عن نشاطها الأساسي وذلك بالتعاون مع مستثمرين وفق مبدأ الحفاظ على الملكية”.

كما اقترحت الوزارة “العمل على توزيع عمالة هذه الشركات على الجهات العامة في الدولة في حال عدة الاستفادة منها في المشاريع المشتركة المشار إليها.”

وفيما يخص الشركات الخاسرة بسبب الظروف الحالية نتيجة تواجدها في منطقة تماس، أكدت الوزارة أنه “يمكن الاستفادة منها وتشغيلها في حال تحسن الظروف المحيطة بها، وحالياً لا يمكن تقييمها، كذلك الأمر بالنسبة للشركات التي هي خارج السيطرة فلا يمكن حالياً إجراء أي تقييم لها”.