أكد رئيس الضابطة الجمركية في مركز #أمانة_الجمارك في #جديدة_يابوس التابع للنظام كمال عيسى أنه “يتم الاعتماد حالياً على العنصر البشري في عمليات كشف المواد المهربة والممنوعة بعد تعطل جهاز السكنر الموجود في المنفذ الحدودي”.

 

وأضاف أن “الجهاز معطل على الرغم لم يمضِ على تركيبه أكثر من ست سنوات وتصل تكلفته المالية إلى أكثر من 2.5 مليار #ليرة سورية”، بينما برّر مدير الأمانة بجديدة يابوس مازن عيسى أن “الجهاز المذكور ذو منشأ صيني ولم يكن لدى الأمانة الكادر البشري المؤهّل للعمل عليه”.

وبين أن “الجهاز المذكور لم يفِ بالغرض المطلوب حتى أثناء فترة وجوده في الخدمة، مع الإشارة هنا إلى أن المديرية قامت خلال الفترة الماضية باستدراج عدة عروض من الصين نفسها كما يمكن مخاطبة شركات هندية وروسية وإيرانية لتأمين هذه الأجهزة”.

بدوه أشار وزير المالية أثناء تواجده في المنفذ الحدوي أن “قرار الحكومة تنظيم عملية #الاستيراد من شأنه أن يخفّف من عمليات التهريب للسلع والمواد سواء كانت صناعية أم غذائية أم حرفية إلا أن ضعاف النفوس لا يزالون مستمرّين بالتهريب” ومبيّناً أن ” #التهريب وصل إلى مراحل خطرة ولاسيما للأدوية الفاسدة وغير المعروفة المصدر”.

يذكر أن إيرادات المنفذ تبلغ شهرياً ما يقارب 1.5 مليار #ليرة من عائدات رسوم المغادرة وعمليات الشحن والتصدير وغيرها من الرسوم الجمركية الأخرى.