سامر علوان – ريف دمشق

بدأت قوات النظام بتنفيذ بنود اتفاق أبرمته مع المعارضة المسلحة في #قدسيا و #الهامة، حيث تم إخراج دفعة من عناصر المعارضة، تحت رعاية #الهلال_الأحمر.

شروط الاتفاق تقضي بـ”تسليم كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة للنظام، وتأمين خروج من لا يرغب بتسوية وضعه بسلاح فردي، أو بدون سلاح للمدنيين، بالإضافة لتسوية أوضاع من يرغب من عناصر المعارضة المسلحة بعد تسليم سلاحه، وتسوية أوضاع المدنيين المطلوبين لقوات النظام، والمنشقين الراغبين بالعودة إلى قوات النظام دون عقوبات إدارية”.

من بنود الاتفاق أيضاً “إعطاء المتخلفين عن خدمة الجيش في قوات النظام مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم عبر شعب التجنيد، وتشكيل لجان مسلحة من غير المسلحين الذين كانوا في البلدتين لمتابعة الأمور فيهما، ومعالجة الخروقات وضبط الخلافات في حال حدوثها، بالإضافة لإمكانية دخول قوات النظام إلى البلدتين متى تريد، بالتنسيق مع لجنة الصلح، وضمانها عدم تعرض أو تجاوز الاتفاق من أي أحد ومحاسبة من يقوم بذلك”، بحسب ما ورد.

وتضمن قوات النظام، بحسب الاتفاق، فتح الطريق وعودة الحياة الطبيعية إلى البلدتين ودخول المواد الغذائية والإغاثية وتأمين الخدمات، حيث “يعتبر الحرس الجمهوري هو المسؤول الأول عن تنفيذ الاتفاق ومتابعته، ويعتبر مفتي دمشق وريفها (عدنان الأفيوني) مشرفاً على عملية تنفيذ الاتفاق”.

الناشط الإعلامي هارون الأسود ذكر لموقع الحل السوري تفاصيل إضافية، حيث قال إن “مئة وتسعة عشر عنصراً من المعارضة المسلحة خرجوا مع أسرهم من الهامة، فيما خرج 550 عنصراً من قدسيا مع أسرهم أيضاً، وسيبقى عدد من عناصر المعارضة الذين سيقومون بعمل تسوية في المنطقة”.

وعند سؤاله عن سير عملية التنفيذ أكد الأسود أن الأمور “تسير وفق المخطط لها دون أية مشاكل”، بحسب تعبيره. منوهاً إلى أن “العدد الكامل للذين تم إخراجهم هو 2500 شخص”.

الجدير بالذكر أن تنفيذ الاتفاق جاء بعد ضغوط عسكرية كبيرة من قوات النظام، وقصف استمر عشرة أيام بكافة الأسلحة، بالإضافة لضغوط من المدنيين الذين خرجوا بمظاهرات طالبت بتحييد المنطقة عن المعارك والقتال، والحفاظ عليها ملاذاً آمناً للمدنيين، ما اضطر المعارضة المسلحة لتلبية هذه المطالب رغم رفضهم للخروج بداية الحملة بشكل كامل.