بغداد 17°C
دمشق 11°C
السبت 6 مارس 2021
"المصالحات" ترفع أسعار العقار لـ30 مليون ليرة بعد أن كان "الفخم" بـ 2 مليون أثناء الحصار - الحل نت

“المصالحات” ترفع أسعار العقار لـ30 مليون ليرة بعد أن كان “الفخم” بـ 2 مليون أثناء الحصار


رانيا عيسى – دمشق:

خمس سنين على عمر الحرب مضت، وأسعار ما تبقى من العقار بدأت “تتنفس صعداء الارتفاع”، منتشية بتسوية هنا، وهدنة هناك، تعيد للبيئة العقارية توازنها القديم مؤقتاً، وتسكن جيوب السوريين العطشى، بعد أن أُفرغت في جعبة النزوح.

الهدنة..نذير شؤم وفال خير!

مع كل تسوية سياسية، تكون إلى جانبها مايسمى “تسوية عقارية” ، تطال أسعار البناء في المنطقة المعنية بالهدنة، يرقبها سماسرة العقار قبل أصحابها، تشي بـ«نذير شؤم» للسماسرة أحياناً، لتضع نقطة في آخر سطر الجشع.

#مصالحة_برزة كانت الأولى منذ عام 2014، والتي ترافقت مع توجس ورهان حول مدى أمد الهدنة في المنطقة، الواقعة شرقي العاصمة #دمشق، حتى فُتح ملف المصالحة مؤخراً على صفحتي #قدسيا و #الهامة غرباً، فتمت التسوية، وجموع المهجرين من المنطقتين بين متفقدٍ لسكنه، ومؤجرٍ له، أو بائعٍ لممتلكاته.

إذ بات متغير المصالحة، وسعر صرف #الدولار مقياسان أساسيان يحدد على إثره سعر العقار، فوجود الهدنة في المنطقة يعني أنها “آمنة” نوعاً ما كونها أصبحت خارج نطاق قصف قوات النظام، وبناء على ذلك شهد مطلع العام الحالي إقبالاً ملحوظاً على قطاع العقارات بين بائع ومبتاعٍ للأصول العقارية، السكنية منها والتجارية.

يوضح الجدول الآتي آلية تغير أسعار العقار في دمشق وريفها قبل 2011، حتى اللحظة بين عقارٍ سكني وآخر تجاري، حسب ما وصل إليه موقع الحل من أرقام:

المنطقة العام
2010 2013 2016
دوما – ريف دمشق (عقار سكني) 1 – 3 مليون غير معروف 600- 1 مليون
برزة – دمشق (عقار سكني) 6- 8 مليون غير معروف 5- 12 مليون
برزة – دمشق (آجار سكني) 6 – 10 آلاف 30 – 40 ألف 25- 35 ألف
ركن الدين – دمشق (أجار سكني) 3500- 5 آلاف 30 – 70 ألف 60 – 130 ألف
قدسيا – ريف دمشق (عقار سكني) 6- 12 مليون 2 – 5 مليون 8 – 15 مليون
قدسيا – ريف دمشق (عقار تجاري) 10- 15 مليون 20 – 30 مليون
قدسيا – ريف دمشق (أجار سكني) 20- 30 ألف 35 – 50 ألف 60-70
قدسيا – ريف دمشق (أجار عقاري) 75- 100 ألف 10 – 40 ألف 50 – 75 ألف

 

تأتي الأرقام السابقة في سياق تقريبي، إذ تم إدراج أسعار العقار خلال عام 2013، كونه العام الأكثر سوءاً، فرقعة النزوح من الريف الدمشقي أخذت في ازدياد، فتمركز الوافدون في العاصمة، لذا أصبح الطلب على المعروض العقاري كبير.

وعليه، أجبر البعض على بيع ممتلكاتهم بمبالغ زهيدة، عقب هجمات النظام العنيفة على ريف دمشق، كمدينة #دوما، فحسب ما علم موقع #الحل من بعض سكان المنطقة، أن من المالكين من باع العقار السكني بـ200 ألف #ليرة فقط العام الفائت، فسعر العقار يحدده ظرف المالك أيضاً، ومدى حاجته للبيع، هرباً من حرب لم تنته بعد.

#قدسيا هي الأخرى، التي احتضنت وافدين من #مخيم_اليرموك جنوب العاصمة، أجبرها الحصار الأخير على انخفاض أجرة العقار، أمام عتبة 10 آلاف ليرة، ولمن أراد شراء محل، فيمكنه الشراء بـ«ثمنٍ بخسٍ»، يقدر بـ 10 ملايين ليرة، لكن التسوية التي حصلت مؤخراً، أذِنت لمؤشرات سوق العقار بالارتفاع، حيث روى أحد سكان قدسيا لموقع الحل، عن بيع محل في المدينة بـ9 ملايين ليرة، حين وضعت قدسيا تحت الحصار، عاد المحل مجدداً إلى بازار البيع، ليتم ابتياعه بمبلغ 31 مليون ليرة، بعد أسبوعين فقط على إتمام المصالحة.

وعن العقار السكني، ثمن المنزل «الفخم» بـ 2 مليون ليرة أثناء الحصار، واليوم يسعر بـ15 مليوناً، في حين أن أجرة العقار التجاري يثمن بـ75 ألف ليرة بعد أسبوع فقط على إتمام التسوية، الأمر الذي اعتبره البعض بـ«عودة الأحقية في بيع العقار وابتياعه»، في حين أن أحقية البيع بمنطقة وادي المشاريع بدمر تحددها ساعة الكهرباء، إذ أمست الفيصل المالي، فثمن العقار يسعر بوجودها، وعليه فإن أجور العقارات العشوائية تتراوح بين (20 و 25 ألف ليرة).

مصائب قومٍ..

وعن أجرة المنازل في المناطق القريبة من المدن المحاصرة، بلغت أجور العقار السكني في ضاحية قدسيا – حديثة البناء – نحو 50 ألف لتلامس سقف 100 ألف ليرة، والسكن الشبابي نحو 35 ألف ليرة، لكن الأجور مرجحة بالانخفاض، عقب المصالحات، التي تتم على أكثر من جهة بريف دمشق، فحسب ما تناقلته مصادر صحفية، يرجح أن يفتح ملف التسوية على صفحتي #التل ودوما بريف دمشق، ما يعني أن نسبة إخلاء العقار في أحياء كـ #ركن_الدين و #المهاجرين قد ترتفع، لتقلص بذلك نسبة الربح لأصحاب العقار.

ومع ذلك، يستحيل التنبؤ السريع بانخفاض أجرة العقار السكني في تلك المناطق، فمعظم قاطنيها كانوا قد التزموا بعقود أدناها 6 شهور تصل حد السنة، لكن ديمومة التسوية كفيلة بوضع أجرة العقار على المحك، بحسب ما أورده خبير في سوق العقار لموقع الحل.

ويرى خبراء أن المصالحة ماهي إلا نذير “شؤم يطرق” أبواب سماسرة العقار، ممن رأوا في الحرب موسم للربح، فعودة المهجرين إلى منازلهم حيث الهدنة، ينهي عملية استغلالهم لسوق العقار، هذا إن عادوا.. فبعض التسويات والهدن تفضي إلى تهجير المدنيين خارج مناطقهم أكثر من عودتهم إلى بيوتهم، وداريا خير دليل.

2 مليون عقار متضرر و4 مليار دولار لإعادة بنائه

ذكرت تقارير أممية، أن “حصيلة #العقارات المتضررة في سوريا، بلغ 2 مليون على أقل تقدير، في حين يتطلب إعادة إعمارها زهاء 4 مليارات #دولار”.

وذكر تقرير صادر عن منظمة #الأمم_المتحدة، أن نحو 4.25 مليون سوري، أجبروا على التخلي عن منازلهم، لكن جبهة #حلب رفعت رصيد النزوح إلى رقمٍ أعلى، فالإحصائيات ضبابية حتى اللحظة.

ويقول خبير في الشأن العقاري في حديث لموقع الحل فضل عدم الكشف عن اسمه أن “قلة المعروض العقاري، في وقت التهم جحيم الحرب مساكن السوريين، وخسارة الليرة قيمتها مقابل سعر صرف الدولار، يفتح الباب أمام الاستثمار الخارجي، فلا قدرة شرائية سورية تقوى على سداد مبالغ  التي اعتبرها فلكية، لامتلاك أصول عقارية، في حين يبقى ارتفاع أجرة اليد العاملة، وغلاء مواد البناء أسباباً مساعدة تبرر غلاء قطاع العقارات”.

وتابع الخبير “لو قارننا أسعار العقار قبل 2011، وما وصلت إليه الآن لوجدنا أن القيمة لم تتغير، وإنما تسعير العقار يتم بالدولار، كي يحقق أصحاب العقار فائدة أعلى بأقل الخسائر، ما يتغير هو سعر الليرة ، في السابق ثمن العقار وفق 47 ليرة للدولار، واليوم يسعر وفق550  ليرة للدولار “.

وعلى خلاف بقية المحافظات الأخرى، تبقى العاصمة مصدر جذب للاستثمارات، فالسوريون من محافظات أخرى أقبلوا على شراء أصول عقارية في دمشق، فهي – بحسب الخبير – “أكثر أمان من باقي المحافظات نسبياً، رغم ما تعانيه البلاد من حصار اقتصادي خانق”.


التعليقات