استفاق المصريون على خبر “تعويم” #الجنيه_المصري وأمسوا على خبر رفع أسعار #الوقود، تلك الخطوتين الأساسيتين اللتين حددهما #صندوق_النقد_الدولي كشرط لحصول #مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

 

وقال محافظ #البنك_المركزي_المصري طارق عمر إنه ” ابتداءً من يوم الأحد المُقبل، ستكون المصارف حرّة بالكامل في تحديد سعر الصرف”.

وكان المصرف المركزي المصري قد أصدر بياناً رسمياً، صباح أمس، أعلن فيه تحرير سعر الصرف، بعدما أصدر تعميماً للمصارف بتحديد سعر الصرف لـ #الدولار بـ13 جنيهاً، بتخفيض حوالي 45 في المئة عن السعر السابق.

وتشهد مصر منذ فترة أزمة في توفير النقد الأجنبي نتيجة انهيار عائدات #السياحة وانخفاض عائدات #قناة_السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي المصري من حوالي 36 مليار دولار عام 2011 إلى 19.5 ملياراً حالياً. كما ارتفع الدين الخارجي المصري لأكثر 55 مليار دولار في العام المالي 2015 – 2016.

في المقابل رفعت الحكومة المصرية أسعار #البنزين والسولار وغاز السيارات اعتباراً من يوم الخميس، حيث سيؤدي ارتفاع اسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار المواصلات والسلع نتيجة ارتفاع كلفة النقل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.