بغداد 21°C
دمشق 9°C
الجمعة 5 مارس 2021
تقرير حكومي: الليرة السورية فقدت 8 أضعاف قيمتها لكنها لم تنهار ! - الحل نت

تقرير حكومي: الليرة السورية فقدت 8 أضعاف قيمتها لكنها لم تنهار !


كشف تقرير صادر عن #مركز_دمشق_للأبحاث_والدراسات “مداد” عن أن سعر صرف #الليرة مقابل العملات الأجنبية انخفاضات متتالية خلال سنوات الحرب، حيث بلغ الانخفاض نحو 8 أضعاف خلال تلك الفترة.

 

وبحسب التقرير فإنه “رغم هذا التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية، فلا يمكن وصفه بانهيار في قيمة الليرة السورية إذا ما تمت المقارنة بين حجم التأثيرات التدميرية للأزمة في #الاقتصاد_السوري، وبين تراجع سعر صرف الليرة السورية، أو حتى عند المقارنة مع الدول التي تعرضت لظروف مشابهة”.

 

وذكر التقرير أن “هناك استمراراً في انخفاض سعر صرف الليرة، وإن الإجراءات التي اتخذها #المصرف_المركزي، من خلال عمليات التدخل التي أجراها، واتباع سياسات نقدية غير واضحة، واستهداف مواطن الطلب على الدولار؛ غير كافية، وتفتقد وجود إستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة الأسباب التي أسهمت في انخفاض سعر صرف الليرة السورية”.

وأورد التقرير بعض المقترحات لتعزيز موارد المصرف المركزي من القطع الأجنبي ولوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية، على المديين القصير والطويل.

وشملت المقترحات على المدى القصير “دارسة إمكانية الاقتراض من الدول الصديقة (#روسيا، #الصين، #إيران، #العراق، إلخ) وبضمانة الأموال السورية المجمدة في الخارج والتي تقدر بأكثر من ملياري #دولار أميركي”.

ومن المقترحات أيضاً “إصدار شهادات إيداع دولارية مضمونة من الحكومة السورية (مصرف سوريا المركزي) موجهة للأصدقاء والمغتربين السوريين المقيمين في الدول الصديقة، إضافة إلى إلغاء نشاط بيع وشراء القطع الأجنبي من عمل شركات ومكاتب الصرافة والإبقاء على نشاط استلام وتسليم الحوالات فقط”.

كما اقترح التقرير “الإبقاء على أسعار تسليم #الحوالات قريبة من سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية بهدف ضمان مرورها في القنوات الرسمية، ومنع استيراد كافة السلع الكمالية وليس منع تمويل استيرادها لأن منع تمويلها يعني أن التجار سيتحولون إلى تمويلها عن طريق السوق الموازية وبالتالي سيبقى هناك طلب على القطع”.

إضافة إلى “رفع وإيقاف الملاحقات الأمنية مؤقتا التي تستهدف قنوات تحويل القطع الأجنبي من الدول الأوروبية إلى الداخل السوري، والتي تتم عبر مجموعة من الأفراد يقومون بتحويل الأموال باستخدام قنوات الاتصال المشفرة (الفايبر، الوتس آب.. وغيرها) وللأسباب التالية: تتم عمليات التحويل هذه من الدول الأوروبية إلى الداخل السوري وباتجاه واحد فقط، وتعتبر مورداً جيداً للقطع الأجنبي وان كانت تصرف في السوق الموازية”

ومن المقترحات أيضاً “إلغاء جلسات التدخل التي يقوم بها مصرف سوريا المركزي والتي أثبتت عدم جدواها، وتوجيه القطع لتمويل عمليات #الاستيراد للسلع الضرورية”.

وأكدت الدراسة على “ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية مع #الأردن (معبر جديد في محافظة #السويداء)، والعراق (معبر #التنف الحدودي) وذلك لما للأمر من تأثير إيجابي على واردات الدولة من القطع الأجنبي، إضافة إلى إلزام هيئات ومنظمات الإغاثة الدولية باستجرار المواد الإغاثية المتوفرة في الأسواق المحلية، إذ تستورد المنظمات الدولية مواد إغاثية بحوالي 800 مليون دولار سنوياً”.

وفيما يخص المقترحات على المدى الطويل فأهمها ” العمل على وضع إستراتيجية متكاملة، تشرف عليها كل من #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية و #وزارة(المالية ومصرف سورية المركزي، وذلك لتحديد الوسائل والأدوات الكفيلة لخفض العجز الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات”

إضافة إلى “إعادة النظر بهيكل أسعار الفائدة على #الودائع و #القروض بالليرة السورية والدولار الأميركي”، إلى جانب “إعطاء الأولوية لتحرير حقول النفط من المعارضة لما لذلك من إثر إيجابي كبير في واردات القطع الأجنبي من جهة، وعلى تقليل فاتورة المشتقات النفطية المستوردة من جهة ثانية”.

والعمل على “إصدار أوراق مالية حكومية (سندات وأذون خزينة) بهدف تأمين موارد مالية لوزارة المالية وبأساليب لا تؤثر في مستويات التضخم”.


التعليقات