كشفت تقارير صادرة عن منظمة #الأمم_المتحدة أن “مجموع #الأموال_السورية المهاجرة إلى دول الجوار تشكل نحو 22 مليار #دولار أمريكي، بعد خمس سنوات من الحرب”.

 

وقال الخبير الاقتصادي كنان ياغي بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المقربة من النظام إن ” تقارير الأمم المتحدة تشمل الفترة الزمنية حتى نهاية عام 2015، وقد يكون قد زاد الرقم إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار أميركي لأن حركة خروج الأموال من سوريا بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012 و2013 حتى نهاية عام 2014، في حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت في العام الحالي”.

وأضاف ” إذا تحدثنا عن الأموال السورية التي خرجت من #سوريا فإن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير وهي أموال السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا وغيرها من الدول حيث كل فرد نقل معه ما لا يقل عن ألفي #دولار وهي مبالغ أكبر كلها خرجت كقطع أجنبي، ولكن الأغلبية نقلوا رؤوس أموالهم إلى محاور رئيسية ثلاثة هي #تركيا ومصر ولبنان التي كان فيها سرعة بالتحويل، وبعد ذلك تم الحديث عن أموال وصلت إلى دبي ودول الخليج”.

ويشكل #لبنان الملاذ الأول لرؤوس الأموال السورية حيث كانت تقدر بنحو 16 مليار دولار بنهاية عام 2010، ولكن بعد اندلاع الثورة في سوريا ارتفع حجم هذه الودائع بشكل واضح في #المصارف_اللبنانية، ما زاد معها من الرقم الاحتياطي لمصرف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار”

وحسب منظمة “#الإسكوا” فقد “بلغت الأموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية عام 2015 نحو 11 مليار دولار، ولكن وفق مصادر اقتصادية في لبنان فإنها تبلغ بين 15 إلى 18 مليار دولار”.

وفي #الأردن “بلغ حجم الاستثمارات السورية نحو ملياري دولار، تتجه في معظمها في قطاع الأغذية والحلويات، حيث افتتح السوريون نحو 3 آلاف مطعم في الأردن بنسبة 20% من المطاعم الموجودة في الأردن وذلك حسب تقرير لنقابة أصحاب المطاعم في الأردن”.

أما في #مصر وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجارية في مصر، فقد “بلغ عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها ما يناهز 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة كان أهمها قطاع الألبسة الجاهزة وقد أنشأ السوريون هناك 70 معملاً، إضافة إلى 300 شركة قيد الإنشاء، حيث تقدر الاستثمارات السورية في مصر بملياري دولار وظفت في مشاريع متنوعة أهمها صناعة الملابس، ساهمت بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل”.

وفي تركيا فقد “شكل العام 2015 عام إنشاء الشركات السورية في تركيا حيث وصلت أعدادها لأكثر من عشرة آلاف شركة مسجلة وغير مسجلة بحسب تقارير صادرة عن الحكومة التركية، مشكلة نسبة 22.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2015 في تركيا والتي بلغت بحدود 300 مليون دولار، حيث أسس رجال الأعمال السوريون خلال هذه الفترة 1429 شركة، منحتهم المركز الأول، وبفارق واسع عن الشركات الألمانية التي احتلت المركز الثاني بـ310 شركات. فوصل مجموع الاستثمارات السورية في تركيا لأكثر من 1.2 مليار دولار”.