أصدر #الاتحاد_الأوروبي يوم أمس عقوبات على 18 مسؤولاً سورياً لهم صلة بـ #النظام_السوري، وذلك على خلفية مشاركتهم في “القمع” ضد المدنيين”.

 

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان له إنه “العقوبات شملت 17 وزيرا، إضافة إلى حاكم #مصرف_سوريا_المركزي دريد درغام، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية في دول الاتحاد الأوروبي”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في 27 تشرين الأول الماضي، عقوبات على شخصيات سورية لها صلة بالنظام ورئيسه بشار الأسد ، بينهم مسؤولون عسكريون كبار.

وكانت أعلنت السلطات #السويسرية عن إدراج أسماء 10 شخصيات سورية تابعة للنظام إلى قائمة #العقوبات لديها.

وأفادت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في #سويسرا، أن “توسيع قائمة العقوبات جاء بسبب تدهور الوضع الإنساني في #سوريا”.

وفيما يلي اسماء المسؤولين السوريين الذين فرض بحقهم العقوبات اليوم وهم:

وزير التعليم العالي، عاطف النداف
وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف
وزير الاتصالات والتقنية، علي الظفير
وزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم
وزير الإعلام، محمد رامز ترجمان
وزير الثقافة، محمد الأحمد
وزير النقل، علي حمود
وزير الكهرباء، محمد زهير،
وزير المالية، مأمون حمدان
وزير الموارد المائية، نبيل الحسن
وزير الصناعة، أحمد الحمو
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبدالله الغربي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري
ووزراء الدولة، عبدالله عبدالله، وسلوى عبدالله، ورافع أبو سعد، ووفيقة حسني بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري، دريد درغام.

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.