أوضح المحلل الاقتصادي المقرب من النظام عابد فضلية أن “#السوق يشهد حالياً فوضى سعرية، فكل محل يقوم بوضع تسعيرة على مزاجه، في مقابل أن #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على ضبط حجم المخالفات الكبير”.

 

وأضاف فضلية أن “الفترة الأخيرة لوحظ فيها استقرار نسبي في أسعار المواد والسلع من دون أي انخفاض وذلك نتيجة استقرار سعر صرف #الدولار”، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام”.

وأشار فضلية إلى أن “هناك ضعفاً في الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأصبحت المكتنزات تنفذ، ويصبح هناك توجه نحو الاستدانة والمعونات والقروض، حتى لم يعد هناك قدرة على الاقتراض ما يؤدي إلى مزيد من ضعف الطلب، والأسعار على حالها”.

بدوره، أكد رئيس #جمعية_حماية_المستهلك عدنان دخاخني أن “الدخل لم يعد يتناسب مع الأسعار حيث إن الأسعار ارتفعت 10-15 ضعفاً والدخل ازداد بنسبة 25% فقط، والمسألة باختصار إما برفع الدخل لمستوى ارتفاع الأسعار أو خفض الأسعار بمستوى الدخل”.

وبيَن دخاخني  أن “ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فمثلاً ارتفعت تنكة الزيت البلدي من 16 ألف ليرة العام الماضي إلى 26 ألفاً هذا العام وكيلو الجبنة من 800 ليرة إلى 1300 ليرة، والفروج الحي بـ1000 ليرة وسعر البيضة أصبح بـ65 ل.س، والمواطن لم يلمس أي انخفاض في الأسعار رغم استقرار الدولار”.