كشفت #وزارة_المالية التابعة لحكومة النظام عن وجود نقص في كوادر #المصارف_العامة، بعد تسرب الخبرات العلمية وهجرتها إلى الخارج، وهروبها بطبيعة الحال جراء الحرب الدائرة في #سوريا.

وبحسب مصادر الوزارة فإن ” #مصرف_التوفير بحاجة إلى 281 موظف، في حين أن الموجود يقدر بـ 822 موظف لكنهم من الفئة الثانية، في حين يوجد نقص في #المصرف_الزراعي 719 والموجود 2125 ، أما نقص #المصرف_العقاري 254 والموجود972 ، أما في #المصرف_التجاري فالنقص يصل إلى 1130 والموجود 3582 ، وفي التسليف الشعبي فالنقص يصل إلى 616 والموجود 1484 ، و #المصرف_الصناعي 187 والموجود 630″. بحسب مانقله موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

وعملت وزارة المالية على سد النقص في عدد الموظفين من الفئة الأولى في المصارف الحكومية من خلال نقل عاملين من مؤسسات الدولة الأخرى من الاختصاصات المطلوبة، والثاني إجراء مسابقات لكافة الفئات حيث استحصلت المصارف العامة على موافقة حكومية للقيام بمسابقة مشتركة تجرى لأول مرة من نوعها وهي قيد الإنجاز بالتعاون مع جامعة دمشق.

كما عملت الوزارة على وضع خطة إسعافية أخرى من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المتاحة والمتبقية من خلال التنسيق من قبل وزارة المالية مع #السفارة_الهندية للاستفادة من الخبرات الهندية لإجراء دورات داخلية في مركز التدريب والتأهيل المصرفي لتدريب العاملين لدى المصارف العامة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.