أوضحت مصادر في #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن “نية الوزارة تعديل القانون 14 الناظم لعمل الوزارة الذي صدر مع بداية شهر آب من العام الماضي لتوسيع قاعدة العقوبات فيه لتكون أكثر حزماً وتأثيراً في ضبط المخالفات والتجاوزات في #الأسواق”.

 

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب إن: “يجري نقاش حول تعديل قيمة التسوية المالية لبعض المخالفات من 25 ألف #ليرة لتصبح 250 ألف ليرة وهو ما يمثل رفع قيمة المخالفة 10 أضعاف”.

وأضاف شعيب أن ” قيمة التسوية الحالية لم تعد رادعة للكثير من التجار والباعة المخالفين حيث يتساهل البعض منهم في ارتكاب المخالفات نظراً لانخفاض قيمة التسوية المالية”.

وأكد أنه “سيتم توسيع حجم الإغلاقات الإدارية التي تنفذها الوزارة وزيادة عدد أيام هذه الإغلاقات وذلك نظراً لشدة مخالفة الإغلاق للتاجر حيث تعتبر مخالفة الإغلاق من المخالفات الرادعة بحق أصحاب المنشآت والفعاليات التجارية والمال والباعة.”

وفيما يخص المخالفات الجسمية التي تشمل الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة كالدقيق والمحروقات، أشار معاون الوزير لى أن” من المتوقع رفع قيمة المخالفة المالية من مليون إلى مليوني ليرة سورية”.

وبحسب شعيب، فإن “ما تقوم به الوزارة بتعديل القانون يأتي استجابة لحالة ضبط الأسواق والحد من المخالفات والغلاء والربح الفاحش الذي يسعى إليه بعض التجار والمنتجين على حساب المواطن وخاصة أن القدرة الشرائية لدى المواطن لم تعد تحتمل أي حالة من الغلاء والغش والتلاعب في الأسعار”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.