كشفت مصادر في #المؤسسة_العامة_للنقل_البحري التابعة للنظام أن “هناك دراسة في المؤسسة لعدد من العروض لشراء #سفينة أو باخرة لنقل الحمضيات خلال الأشهر القادمة الأمر الذي يخدم ويطور عمل المؤسسة ويرفد أسطول المؤسسة”.

 

وبحسب المصادر فإن ” التعميم الذي اصدرته الحكومة بالزام الجهات العامة بنقل كل مستورداتها عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري أو بموافقتها سيؤمن فرص عمل كبيرة لمؤسسة النقل البحري و سيرفد خزينة الدولة بإيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي”، بحسب مانقله موقع “الاقتصادي المحلي”.

وأشارت إلى أن “التعميم صدر بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة من #وزارة_النقل بعد أن تم لحظ عدم وجود جبهات عمل لسفن مؤسسة النقل البحري وذلك نتيجة هيمنة سفن القطاع الخاص على السوق واعتماد الموردين عليها حتى فيما يخص نقل البضائع أو المواد المستوردة لمصلحة المؤسسات والشركات العامة”.

وأكدت المصادر أن “الحالة الفنية للسفن التي تملكها المؤسسة مقبولة وذلك من خلال الكوادر الفنية التي استطاعت اجتياز الصعوبات الفنية”.

وتمتلك المؤسسة العامة للنقل البحري حاليا أسطولاً يتألف من ثلاث سفن الأولى تحمل اسم “سوريا” حمولتها 13 ألف طن متعددة الأغراض وهي قادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية والمثقلة وهي مجهزة برافعتين حمولة كل واحدة 120 طنا والسفينة الثانية تحمل اسم لاوديسيا حمولتها 13 ألف طن أما السفينة الثالثة فحمولتها 19 ألف طن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.