صنف العام 2016 الأسوأ في الأعوام الستة التي مضت من الناحية الاقتصادية في #سوريا، بعد أن وصل المواطن إلى حالة #الفقر جراء الارتفاع الغير مسبوق في الأسعار ووصول نسبة الفقر لنحو 83% بحسب تقرير صادر لـ #الأمم_المتحدة.

ولم تقتصر تلك المعاناة على الارتفاع في الأسعار، بل رافقها مجموعة من القرارات التي أصدرتها حكومة النظام كان أولها برفع أسعار #الكهرباء في شهر كانون الثاني بتعديل أسعار الطاقة الكهربائية للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي، في إطار ما أسماه مجلس الوزراء حينئذ بسياسة عقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه والحد من الهدر.

لم يصمد قرار رفع أسعار الكهرباء بضعة أشهر، لتعلن شركتا الهاتف المحمول في شهر أيار من العام الماضي برفع سعر دقيقة الاتصال.

قرارات الرفع التي كانت أكثر “إيلاماً” بالنسبة للسوريين جاءت في شهر حزيران، بعدما رفعت #وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك سعر ليتر المازوت من 135 إلى 180 #ليرة، وسعر ليتر #البنزين من 160 إلى 225 ليرة سورية، وكذلك رفع سعر أسطوانة #الغاز من 1800 إلى 2500 ليرة، ورافق هذا الرفع ارتفاع أسعار #المواصلات بنسبة 10% وباقي المواد الغذائية والأساسية.

ارتفاع الأسعار لاحق السوريين حتى عند قرارهم بالسفر، بعد أن فرضت حكومة النظام في شهر أيلول الماضي رسوم على الأشخاص الراغبين بـ #السفر والخروج من الأراضي السورية، حيث حددت ضريبة خروج الشخص من المطار بـ 5 آلاف ليرة وألفي ليرة عند العبور من المنافذ البرية والبحرية و مبلغ 10 آلاف ليرة للخروج مع السيارة الخاصة.

وفيما يخص القطاع الصحي، أصدرت #وزارة_الصحة أيضاً في شهر تشرين الثاني بتعديل أسعار بعض #الأدوية بما يقارب الـ100 ليرة سورية عن سعرها الأصلي، ورفع سعر أدوية المضغوطات والأشربة الجافة، إضافة إلى رفع أسعار أخرى من الأدوية بما يقارب الضعفين، وما رافقه من انتشار شائعات حول قيمة الرفع ونفي النظام المستمر هذا الارتفاع.

قطاع التعليم بدوره ناله نصيب من الرفع، حيث انتهى عام 2016 بإصدار #وزارة_التعليم_العالي في شهر كانون الأول قراراً برفع رسوم التسجيل في الجامعات، حيث شملت التعليم المفتوح والموازي .