على خلفية الاتفاق الذي توصلت إليه قوات النظام مع المعارضة المسلحة الشهر الماضي الذي يقضي بخروج كافة المدنيين والمسلحين من الأحياء المحاصرة في مدينة #حلب يسعى النظام عبر مؤسساته لإظهار دوره في إعادة الحياة إلى المدينة المنكوبة عبر العديد من الجولات لمسؤولي النظام وإصدار القرارات لإعادة الحياة إلى المدينة التي هُجر أهلها.

 

أولى هذه التصريحات كانت على لسان وزير الإدارة المحلية التابع للنظام حسين مخلوف الذي قال إن “قيمة #التعويضات التي وافقت الوزارة على منحها للمتضررين في حلب بلغت حوالي 2.6 مليار #ليرة سورية”، مضيفاً أن “هناك مشاريع قوانين جديدة لإعادة ترميم وتدوين الصحف العقارية و تدوير الأنقاض”، بحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

من جهته، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن “هناك 100 آلية هندسية ثقيلة تعمل على ترحيل #الأنقاض من أحياء حلب ويتم العمل على تأمين آليتين لتدوير الأنقاض”.

بدوره أشار وزير التربية على هامش زيارة الوفد الحكومي لحلب أن “الوزارة أمنت 25 ألف حقيبة مدرسية للتلاميذ في حلب و 4 آلاف مقعد مدرسي، مع وضع خطة لترميم 50 مدرسة في الأحياء التي تمت السيطرة عليها مؤخراً لوضعها في الخدمة”.

تلك التصريحات وبحسب متابعين “لم يفهم منها الآلية التي سيلجاً إليها النظام لإعادة الخدمات وإعمار تلك الأحياء المنكوبة سيما وأن المبلغ المخصص وقدره 2.6 مليار ليرة لمن سيعطى من المتضررين بعد أن هجرت قوات النظام كل ساكني الأحياء المحاصرة، وعلى أي أساس سيتم ترميم المدارس بعد أن أصبحت الأحياء منطقة عسكرية بيد القوات الروسية وخالية تماماً من ساكنيها”.

وتأتي سيطرة النظام على كامل مدينة حلب بعد تمكنه من تضييق الخناق على المعارضة، إثر سيطرته بدعم من ميليشيات أجنبية على أكثر من نصف الأحياء الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة، وذلك عبر معركة أعلن بدأها النظام أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، ومن ثم فرض النظام وحلفاؤه سيطرتهم الكاملة على المدينة في 23 من شهر كانون الأول من العام 2016.