حرك #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية التابع للنظام دعوى الحق الهام بحق 25 خفيراً لدى مركز أمانة #جديدة_يابوس في #مديرية_جمارك_دمشق، على خلفية اختلاسهم للأموال العام واحتفاظهم بالمبالغ المالية المحصلة وعدم تأديتها للجهات المختصة.

 

وكشف التقرير التحقيقي لجهاز الرقابة المالية عن “قيام الخفراء لدى مركز أمانة جمارك جديدة يابوس التابعة لمديرية جمارك دمشق بقطع إيصالات #رسوم_الإدارة_المحلية المحددة بـ50 ليرة سورية على الآليات الداخلة والخارجة إلى القطر واحتفاظهم بالمبالغ المحصلة وعدم توريدها للجهات المختصة حسب الأصول والقوانين المعتمدة”.

وحسب التقرير التحقيقي “بلغت قيمة المبالغ المحصلة وغير المسددة خلال الأعوام من 2006 وحتى 2013 مبلغاً يزيد على 74.6 مليون ليرة #سورية، وأثناء التدقيق والتحقيق بالموضوع تم استيراد وتحصيل مبلغ 57.8 مليون ليرة سورية من الخفراء أصحاب العلاقة وبقي مبلغ 16.7 مليون ليرة سورية”.

وبالتحقيق مع الخفراء أصحاب العلاقة أفاد بعضهم بأن “سبب عدم تسديد المبلغ هو عدم توافر الإيصالات والبعض أفاد بأنه نتيجة حدوث أخطاء في التحصيل”، هذا الأمر الذي نفته محافظة ريف دمشق بشكل كامل.

علماً أنه بالاستناد إلى القرار رقم /67/ تاريخ 23/12/2000 الصادر عن محافظ ريف دمشق تم فرض رسوم الإدارة المحلية بواقع 50 ليرة سورية عن كل سيارة صغيرة أو كبيرة تعبر مركز جديدة يابوس الحدودي عند الذهاب ومثلها عند الإياب، وتم تكليف المديرة العامة للجمارك تحقيق وتحصيل هذا الرسم، وتعتبر هذه الحصائل مورداً من الموارد المستقلة لمحافظة ريف دمشق لتعزيز وتمويل مشاريع الخدمات المحلية.