أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً لتأمين مياه الشرب والغسيل للعائلة الواحدة.. انقطاع المياه يهدد دمشق بكارثة اقتصادية

أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً لتأمين مياه الشرب والغسيل للعائلة الواحدة.. انقطاع المياه يهدد دمشق بكارثة اقتصادية

فتحي أبو سهيل – دمشق:

يرى العديد من الدمشقيين الذين التقاهم موقع “#الحل_السوري”، أن #انقطاع_المياه عن #دمشق بغض النظر عن أبعاده السياسية والمتسبب الرئيسي به، أثبت فشل حكومة النظام بوضع خطط استراتيجية لمثل هذا اليوم، إضافة إلى عجزها عن إدارة أزمة مثل هذه، مازالت تعصف بالدمشقيين منذ حوالي الـ 15 يوماً.

 

لأزمة المياه الأخيرة بعد اقتصادي زاد من التكاليف اليومية المرهقة لحوالي 8 مليون سوري في العاصمة، يعاني جزء كبير منهم أساساً، من صعوبة في تأمين متطلبات العيش الرئيسية، فبات من الضروري يومياً تأمين #مياه_الشرب والغسيل للعائلة التي لم تصلها المياه نهائياً منذ بداية الانقطاع أو الأسرة التي وصلتها المياه ولم تستطع توصيلها للخزان، ما يتطلب تفريغ شخص يومياً لهذه المهمة، ما يعني تعطيله عن العمل وبالتالي خسارة الوقت والجهد والمال.

تأمين مياه الشرب، يتم إما عبر اللحاق بالصهاريج التي توزعها #محافظة_دمشق على الأحياء بموجب جداول محددة، أو بشراء المياه المعبأة، وقد وصل سعر صندوق مياه “البقين” 6 عبوات 1.5 ليتر إلى 2000 #ليرة سورية في بعض المحلات، وانخفض إلى 1300 – 1500 في محلات أخرى، تبعاً لمناطق تواجد هذه المحلات إن كانت مأزومة ولا تصلها المياه بحسب الجداول أو لا، إضافة إلى حجم الاكتظاظ السكاني فيها.

التسمم فقراً

وقد تراوح سعر عبوة المياه المختومة حجم 10 ليتر بين 900 و1000 ليرة سورية، في حين تراوح سعر تعبئة عبوة “كولر الماء” بين 850 ليرة و900 ليرة.

وتحتاج عائلة من 5 أفراد لحوالي 10 لتر مياه يومياً على الأقل، للشرب والاستخدامات الأخرى من شاي وقهوة ومتة، مايعني دفع مبلغ يومي يتراوح مابين 850 ليرة إلى 1500، أي ما بين 25500 ليرة و45000 ليرة شهرياً، وهذا المبلغ صعب تأمينه أو مستحيل بالنسبة للكثير من الأسر، وهذا دفع بعضهم للشرب من مياه الآبار الموجودة على أطراف المدينة، رغم أنها غير مراقبة صحياً، ما أدى مؤخراً لحدوث حالات #تسمم بين المواطنين بحسب مصادر من مشفى ابن النفيس وأطباء مختصين.

60 ألف شهرياً للغسيل

لكن، ليست تكاليف مياه الشرب هي الوحيدة التي أثقلت كاهل الأسر في العاصمة، حيث بات تأمين مياه الغسيل والاستخدامات الأخرى غير الشرب، مشكلة كبيرة، زادت من التكاليف والوقت والجهد، حيث تحتاج الأسرة من 5 اشخاص لـ حوالي 5 براميل كل 4 أيام بأدنى تقدير، في حين وصل سعر الـ 5 براميل إلى 8 آلاف ليرة سورية، علماً أن سائقي السيارات التي تقوم ببيع المياه، تعبئ حمولتها مجاناً من الآبار المحيطة بالعاصمة.

وبهذه الحالة، تكون تكلفة تأمين مياه الغسيل  للأسرة من 5 أشخاص في الشهر، حوالي 60 ألف ليرة سورية، وهذا المبلغ أيضاً، يستحيل تأمينه من قبل الكثير من العائلات في دمشق، ما أجبرهم للقيام بتعبئة “بيدونات” يومياً إما عبر سيارات باتت تعمل على أخذ مبلغ 150 ليرة لتعبئة “البيدون” الواحد من البئر وجلبه، أو بالاعتماد على الجهد الشخصي بالتوجه نحو الحدائق وتعبئة ما يمكن تعبئته، وهنا يتوجب استئجار سيارة “بيك اب” لنقل الحمولة بـ 500 ليرة سورية ضمن مسافة لا تتعدى الـ 1 كيلو متر.

جوانب أخرى

هذا بالنسبة لتأمين مياه الشرب والغسيل، لكن أزمة المياه لم تتوقف عند الماء بحد ذاته، فقد أفرزت عدة أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار “البيدونات” والخزانات الفارغة نتيجة لجوء المواطنين إليها لتخزين المياه ونقلها، وقد وصل سعر “البيدون” 20 لتر إلى 1000 ليرة سورية و25 لتر إلى 1300 ليرة، بينما ترواح سعر الخزان سعة 2.5 برميل بين 20 و25 ألف ليرة، ووصل سعر الـ 5 براميل إلى 40 ألف ليرة.

وأيضاً، رافق ارتفاع أسعار “البيدونات والخزانات” الفارغة، ارتفاعاً بأسعار الصحون والكاسات البلاستيك، التي لجأت إليها بعض الأسر لتوفير مياه “الجلي”، حيث تراوح سعر ربطة الصحون “24 صحن” ما بين 400 و500 ليرة سورية، وربطة الكاسات البلاستيك بين 350 و450 ليرة، والكاسات الكرتون بين 600 و900 ليرة.

وللهروب من استنزاف المياه في “جلي الأواني”، باتت بعض الأسر تعتمد على طعام السوق الجاهز، مازاد من الأعباء أكثر، وشكل ضغطاً على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة بكافة أنواعها، حيث بات طلب “سندويشة فلافل” يحتاج لإنتظار أكثر من ساعة عند بعض المحلات.

وأيضاً، لجأ سوريون إلى #حمام_السوق، للإستحمام مرة واحدة اسبوعياً على الأقل، وهذا أيضاً يزيد من التكاليف التي قد تزداد أكثر في حال استمرار انقطاع المياه عن دمشق، وبالتالي انهيار الكثير من الأسر اقتصادياً والتهديد بكارثة حقيقية.

 

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.