شهدت أسعار المواد الأساسية و #السلع_التموينية ارتفاعات متتالية بين شهري شباط وأيار من العام الماضي 2016، وبنسبة وصلت لنحو 40%، حيث عاودت للاستقرار مرة أخرى مع نهاية العام الماضي، وانخفضت بعض المواد كالسكر بنسبة 5%.

 

ووفقاً للمذكرة التي قدمتها #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام حول تطور الأسعار “فإن تلك الزيادات ترافقت مع نظيرتها في أسعار صرف #الدولار أمام #الليرة السورية”، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وحول هذا التخبط بالارتفاع والانخفاض، أكد المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة #دمشق أيمن ديوب أن “سعر صرف الدولار هو العامل الأضعف في ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع إغفال الضابطة الإدارية والعدلية الفاعلة في الأسواق لحالات واسعة من المخالفات اليومية، وحالات الغش والاحتكار في الأسواق”.

ديوب أضاف أن “المخالفات التي تُنظم بحق الباعة والتجار تخرج من (طرف الجيب)، أي أنها غالباً ما تكون غرامات مالية لبضعة آلاف، يستطيع التاجر تعويضها ببساطة وخلال ساعات، الأمر الذي لا يشكل رادعاً حقيقياً لهؤلاء، ويحملهم على الإستمرار في المخالفات”.

وطالب بضرورة “تشديد العقوبات كالإغلاق، والإحالة للقضاء والحبس بالمخالفات الجسيمة التي تضر المواطن والاقتصاد”، بحسب تعبيره.

وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب كشف مؤخراً، عن تعديلات القانون 14 الناظم لعمل الوزارة، الصادر بداية آب 2015، والخاص بتوسيع قاعدة عقوبات المخالفات التموينية، القاضية برفع بعض الغرامات نحو 10 أضعاف.