أكد مسؤول في #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام “وجود مجموعة من ملفات #الفساد في قطاع #التعاون_الاستهلاكي، أهمها ضبط حالة بيع عقار بقيمة 8 ملايين ليرة سورية، في حين يبلغ سعره الحقيقي نحو 140 مليون ليرة”.

وفي تفاصيل ملف الفساد المكتشف “ضبطت الوزارة حالة بيع نفذتها جمعية التعاون الاستهلاكي في محافظة #السويداء لأحد العقارات لديها بقيمة 8 ملايين #ليرة، تدفع وفق العقد المنظم بين الجمعية والمشتري 4 ملايين نقداً، بينما يدفع الجزء المتبقي وهو نصف المبلغ على شكل أقساط، وأنه بعد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار الممكن أن يتم استثماره على شكل صالة رياضية، تبين أن قيمته حالياً تساوي 300 مليون ليرة سورية، بينما بالرجوع إلى وقت البيع والفترة الزمنية نفسها التي تم بيع العقار فيها، قدرت القيمة الدنيا لثمن العقار بنحو 140 مليون ليرة”،وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وبحسب المسؤول في الوزارة فإن “مساحة العقار الذي تم بيعه تصل إلى 300 م2، حيث يصل سعر المتر الواحد المربع إلى نحو مليون ليرة سورية”، مشيراً إلى أن “هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها التي يجري تقصيها في جمعية السويداء، وإنما يتم البحث في 22 مقراً آخر للجمعية يشتبه في استثمارها”.

وأردف المسؤول أن “معظم #العقارات والأبنية التي تستثمرها جمعيات التعاون الاستهلاكي في مختلف المحافظات، تعود في أصلها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث منحتها الحكومة لهذه الجمعيات لاستثمارها خلال فترة الثمانينيات، لدعم حالة التدخل الإيجابي”.

وكان تقرير صادر عن #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية التابع لحكومة النظام كشف مؤخراً أن “قيمة المبالغ المالية المكتشفة جراء مخالفات الجهات العامة كهدر أو #اختلاس أو سرقة وغيرها تصل إلى أكثر من 3 مليار و178 مليون #ليرة سورية، تقريباً وحوالي 27.6 ألف #دولار و50.8 ألف #يورو”.