أوضح مصدر في #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أنه “نتيجة الفحص المخبري، تبيّن أن بعض أنواع ماركات #الزيت الموجودة في السوق، ليس زيت زيتون وإنما #زيت_نخيل مضاف إليه بعض المنكّهات والملوّنات”.

 

وأشار المصدر إلى أن “آلية الغش لمادة الزيت تتم وفق طرق احترافية، يصعب كشفها بالعين المجردة، من خلال استقدام زيت نخيل من أسوأ وأرخص الزيوت”.

وشرح المصدر آلية الغش بقوله: “يوضع زيت النخيل في خزان بلاستيك وخارجه موتور ماء، حيث يمزج زيت النخيل مع قليل من عكر زيت الزيتون، وأصنص زيت زيتون، وتخلط الزيوت بواسطة الموتور الكهربائي، ليخرج مزيج زيتي يطابق زيت الزيتون بالشكل والنكهة، ويُباع بأضعاف السعر الحقيقي له”

وأكد أن “ليتر زيت النخيل لا يتجاوز سعره 250 ليرة، بينما سعر لتر زيت الزيتون حوالي 1300 ليرة”.

بدوره، قال المسؤول في #هيئة_البحوث_الزراعية (فيصل فرواتي) التابع للنظام إن: “فترة ما قبل الحرب لم تشهد حالات غش #زيت_الزيتون فيها، لأن سعر (تنكة) الزيت الأبيض كانت مقاربة لسعر زيت الزيتون”، معتبراً أنه “من خلال غش زيت  الزيتون استطاع  المتاجرون فيه تحقيق أرباح هائلة، إذ يصل الربح في (التنكة) الواحدة من زيت الزيتون المغشوش إلى عشرة آلاف ليرة”.

وتابع “في حال باع ألف التاجر صفيحة، فإنه سيحقق أرباحاً في الموسم الواحد لا تقل عن عشرة ملايين ليرة”، لافتاً إلى أن “أن الأسواق المحلية مليئة بزيت الزيتون المغشوش، إذ إن هناك صفيحة زيت زيتون سعة 16 كيلوغراماً تباع بـ15 ألف ليرة، ويوجد أخرى تباع  بـ20 ألف ليرة”.

وارتفعت تكلفة إنتاج زيت الزيتون من 75 ليرة للكيلوغرام قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011 إلى ألف ليرة العام الحالي، أي بمعدل ارتفاع يصل إلى عشرة أضعاف، أما المبيع فقد ارتفع من 150 ليرة إلى 1300 ليرة”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.