كشفت مصادر مقربة من حكومة النظام السوري أن “هناك مشروع قانون يتم دراسته، يتمحور حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بتجريم كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة، وحبسه وفرض غرامة مالية عليه”.

 

وبحسب مشروع القانون “يعاقب كل شخص قام بتهريب أشخاص بطرق غير مشروعة من ثلاثة حتى 15 عاماً، وبغرامة لا تقل عن مليوني ليرة”، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأوضح المشروع الذي أعدته #وزارة_العدل التابعة للنظام أن “ذات العقوبة لكل من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة منظمة، لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها، أو دعا إلى الانضمام إليها”.

كما نص مشروع القانون على أنه “المهرب يحاكم بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية، إذا كان الأشخاص المهرَّبون من المعارضة المسلحة أو مطلوبين للنظام، أو إذا نتج عن تهريب الشخص وفاته، أو إصابته بعاهة دائمة”.

كما تنطبق العقوبة ذاتها على المهرب، في حال تعرض الشخص الذي قام بتهريبه لاعتداء جنسي من قبل، أو استخدم معه أي نوع مخدر، وقام بتهريبه بالقوة.