في ظل المعاناة التي تعيشها #مصر هذه الأيام من تراجع اقتصادي وديون وتفاقم عجز الموازنة، لا زال شبح التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات يهدد المصريين، على الرغم من تراجع صرف #الدولار من 20 جنيها إلى 16.5  الأسبوع الماضي.

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في كانون الثاني 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ تشرين الثاني 1986، أي منذ أكثر من 30 عاماً، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

من جهته قال  وزير المالية المصري عمرو الجارحي “أتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم، ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه”.

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع سعر الطعام رسمياً خلال شهر كانون الثاني بنسبة 38.6%، كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأساسية ارتفاعاً أكثر من 100% خلال الشهور الثلاثة الماضية حسب تقارير الغرف التجارية المصرية.

وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات لم تحدث أي زيادات في أجور الموظفين طوال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية، وبالتالي زيادة نسبة الفقر  لتصل إلى %28.