أعلنت #الأمم_المتحدة تشكيل هيئة خاصة للتحضير لمحاكمات مرتكبي #جرائم_الحرب في #سوريا، حيث سعين أمين عام المنظمة الدولية قاضياً أو ممثلاً للإدعاء ليترأسها.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولة عن حقوق الإنسان بالمنظمة، قولها، إن “فريق الهيئة سيقوم بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة)، وتحديد المسؤولين عنها”.

ووصف دبلوماسي غربي بارز، تشكيل هذه اللجنة، بأنه “خطوة هامة جداً”. مبيناً أنها “ستسمح برفع قضايا، وستساعد أيضاً في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل”.

وقال مسؤول في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (جيرمي سميث)، إنه “يجب على الأمم المتحدة أن تضع أساساً للمحاكمات المقبلة قبل أي خروج جماعي لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب”، مشيراً إلى أنها “الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الكيان حديث التشكيل لن يتمكن من إجراء محاكمات بنفسه، لكنه سيعد الملفات التي تستطيع الدول أو المحكمة الجنائية الدولية استخدامها خلال المحاكمات، وفق الوكالة.