رامز أنطاكي

مر شهران أو يكاد على سيطرة قوات النظام السوري وحلفائه على القسم الشرقي من مدينة #حلب، بعد سنوات من سيطرة المعارضة على ما يعادل نصف المدينة تقريبًا، واحتفل مؤيدو النظام حينها في مدينة حلب بما وصفوه بـ “التحرير” الذي أدى بالإضافة إلى خروج كل مسلحي المعارضة بمختلف انتماءاتهم من المدينة، إلى تهجير عشرات ألوف المدنيين، وتفريغ شرقي المدينة منهم.

لا شك أن سكان غربي المدينة وفق ما يبدو حالياً، قد ارتاحوا بشكل كامل تقريبًا من القصف المتقطع الذي كان يقوم به بعض مسلحي المعارضة على المدنيين في القسم الآخر من حلب، لكن استبشارهم بقرب تحسن الخدمات العامة وتوفر الماء والكهرباء والوقود اتضح حتى يومنا هذا أنه كان في غير محله.

كان النظام قد ألقى مسؤولية غياب هذه الخدمات على عاتق المعارضة فغياب المياه هو بسبب سيطرة مسلحي المعارضة على محطة ضخ سليمان الحلبي، وغياب الكهرباء يعود أصله إلى سيطرة تنظيم #داعش على المحطة الحرارية في السفيرة، أما غياب الوقود فهو بسبب فقدان الأمن على الطرقات الواصلة إلى حلب.

اليوم لم تعد كل هذه الحجج صالحة للاستهلاك فلا مسلحين ولا سيطرة لهم على هذه المرافق الحيوية، ورغم ذلك يعلق سامر ابن منطقة الموكامبو في حلب على الوضع السائد في المدينة بقوله “وكأن شيء لم يتغير، لا كهرباء ولا ماء ونحن تحت رحمة تجار الأزمة وها قد أتت أزمة الدواء لتقضي على ما تبقى!”.

واقع الحال اليوم أن المدينة لا تشهد تغذية بالتيار الكهربائي إلا فيما ندر، أما ضخ المياه فيشهد مشاكل لا نهاية لها مما يجعل تجارة الكهرباء بواسطة المولدات الخاصة والمياه عبر الصهاريج تجارة رائجة وبديلًا لا بد منه، وفي تطور جديد تم مؤخرًا منع بعض شحنات الدواء من دخول المدينة بواسطة حواجز أمنية تشرف على الطرقات المؤدية إلى حلب، الأمر الذي سبقه تصريح لوزير الصحة في حكومة النظام أن معامل الدواء في ريف حلب “قد أصبحت عالة على الدولة السورية”، ومن الجدير ذكره هنا أن صناعة الأدوية في سوريا كانت صناعة مهمة تغطي أغلبية الحاجة المحلية من الدواء بواسطة معامل تركز كثير منها في حلب.

التفسيرات المتداولة بين أهالي المدينة تتراوح بين احتمالين، الأول بحسب أحد السكان هو “الحاجة إلى تشكيل ميليشيات وفرق شبيحة لمساندة قوات جيش النظام التي أصبحت مع الفلتان الأمني المزمن لا تأبه لأحد وتنفذ ما تريد بغرض الكسب السريع بفرض الإتاوات وطلب الرشى”، أما الثاني فينحو أكثر باتجاه أمر منظم ومدروس يكاد يصل إلى مرتبة المؤامرة، إذا يرى حلبيون عديدون منهم من يؤيد النظام ومنهم من يؤيد المعارضة سرًا، أن النظام لا يريد لحلب أن تستعيد دورها الاقتصادي المحوري الذي كانت تتمتع به، وأن “المقصود بهذا الخنق لحلب هو تهجير ما تبقى من صناعات ورؤوس أموال إلى المناطق الساحلية التي يتوفر فيها الأمان والخدمات على نحو أفضل” على اعتبار أن هذه المناطق “تبقى محسوبة على النظام لطبيعة سكانها ولأسباب طائفية لا تخفى على مطلع” وفق اصحاب الرأي السابق.

التفسيران المتداولان يبقيان رغم الأسس التي بنيا عليها ضمن إطار التكهنات، الحقيقة الوحيدة اليوم هي أن أهالي غربي حلب ما زالوا محرومين من الكهرباء والماء والوقود وربما الأدوية قريبًا، وأنهم يستنزفون ماديًا، بينما الحديث عن حال عمن هجر من حلب الشرقية أمر آخر له شجون.