حمزة فراتي

يعتمد تنظيم الدولة الإسلامية #داعش على تعدد موارد التمويل، حيث لا يقتصر على مورد واحد ، وذلك بهدف استدامة دعم أنشطته وعملياته في حال انقطاع مورد معين، وخصوصاً في ظل القصف المستمر للمنشآت والحقول النفطية التي يسيطر عليها من قبل طيران #التحالف_الدولي وخروج أغلبها عن العمل، حيث كان يعد النفط أهم مورد لتمويل التنظيم.

ومن المؤثرات السلبية على تمويل التنظيم علاوة على تدمير المنشآت النفطية، نبذه من قبل قاعدة الجهاد العالمية التي كانت تقدم التمويل له قبل الاختلاف معه، وكذلك حث شيوخ السلفية الجهادية المتبرعين على عدم تقديم أي زكاة أو هبات خيرية إلى التنظيم كونه (بحسب الشيوخ) انحرف عن قاعدة الجهاد الحقيقة، وتم إصدار فتاوى بذلك.

وبحسب شهادات من مصادر مقيمة في المناطق الخاضعة للتنظيم، فإن الموارد غير النفطية التي يجنيها التنظيم، تعتمد بشكل أساسي على نظام ضريبي صارم، على كل قطاعات الأعمال، وفرض أتاوات على المواطنين بذرائع مختلفة، بالإضافة إلى “استباحة كل ما يمكن من ثروات وبشكل خاص الآثار التي منح التنظيم رخصاً للتنقيب عنها ضمن شروط حتى أنه زود المنقبين بأجهزة تنقيب”.

الأهالي والفرات مورد رزق داعش الذي لايجف

 يقول محمد الجاسم (من سكان ريف #دير_الزور وصل حديثاً لتركيا ) لموقع الحل السوري، إن التنظيم “ينظر إلى الأهالي القاطنين في مناطق سيطرته، على أنهم موارد رزق أساسي، من خلال الضرائب والإتاوات والغرامات التي يفرضها تحت مسمّيات كثيرة، على مختلف أنواع الاعمال، فطالما هم قادرون على أنتاج الأموال، فالتنظيم يملك طرقاً مختلفة لتحصليها منهم، على حد تعبيره”.

ونوه المصدر إلى مورد آخر يعتبر الأهم لدى التنظيم وهو نهر #الفرات وسريره الرملي، حيث يعد مصدراً مهماً يدرُّ على التنظيم الملايين يومياً، من خلال بيع واستثمار المقالع الرملية على جانبيه، وبيع مياهه لسقاية الأراضي الزراعية، دون أن ينسى مسؤولو التنظيم فرض الضرائب والأتاوات المختلفة .

الزراعة وجباية ملايين الليرات

 يعتبر ديوان الزراعة من أكثر دواوين التنظيم عملاً ضمن مناطق سيطرته بريف دير الزور، كون الأهالي يعتمدون بشكل كبير على الزراعة، ويختص الديوان بتنظيم آلية استثمار الأراضي الزراعية ومراقبة مصادر المياه وكل الثروات فوق الأرض، وأميره هو أبو الوليد المغربي.

وبحسب المصدر السابق، فأن أبو الوليد هو أحد “رموز الرعب” في “ولاية الخير” والتي تضم أجزاء واسعة من محافظة دير الزور، وبالأخص لأصحاب المقالع الرمليّة المنتشرة على طرفي مجرى النهر، ومن جانبه يقول  صبحي الحمد أحد مستثمري المقالع الرملية على سرير نهر الفرات في دير الزور “يقوم المستثمرون بشراء قطعة أرض على ضفاف النهر بمزايدات سنوية، عن طريق ما يسمى بالمكتب الاستثماري لداعش، ويتراوح سعر المقلع الواحد بين 50 و100 ألف ليرة سورية، لكن دون أن تُنقل الملكية الكاملة إلى المشتري، فلا يعد عقد ملكية ولا حتى يمكن اعتباره عقد استثمار لمدة محددة، وإنما هو اتفاق يستطيع التنظيم حله في أي وقت يراه”، ويضيف الحمد “لا تنتهي رقابة التنظيم على المقالع بمجرد بيع قطعة الأرض، إذ يفرض على كل شاحنة محمّلة تخرج من المقلع ضريبة كبيرة”.

ضرائب أخرى

إياد السعد والذي كان يقطن في إحدى مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور وهو مقيم حالياً في تركيا قال لموقع الحل السوري “يفرض تنظيم الدولة الإسلامية ضرائب على كل خدمة قد تخطر على البال”، مبيناً أن كل منزل ضمن مناطق سيطرته “عليه أن يدفع مبلغ 3000 ليرة سورية كضريبة لتزويده بالكهرباء والمياه و1000 ليرة من أجل الهاتف إن وجد”.

ويواصل السعد حديثه قائلاً “المحلات التجارية تدفع ضريبة شهرية من 3000 ليرة و حتى 15 الف ليرة سورية حسب مساحة المحل، وحسب موقعه، هذا عدا عن ثمن الكهرباء والماء وضرائب الخدمات”.

وفيما يخص الضرائب على الأراضي الزراعية، قال السعد “يفرض التنظيم على الأراضي المروية ضريبة سنوية بمقدار 200 ليرة سورية عن كل دونم أرض، أما الأراضي البعل التي تعتمد على مياه الأمطار فضريبتها 150 ليرة سورية عن كل دونم، كما يفرض التنظيم ضريبة شهرية على مياه السقاية بمقدار 200 ليرة سورية شهرياً على كل دونم، هذا غير الزكاة التي يفرضها على المحاصيل الزراعية والتي لا تدخل ضمن حساباته للضرائب”.

ويتابع المصدر “يفرض التنظيم ضرائب حتى على الباعة الجائلين وأصحاب البسطات والذين تتراوح ضرائبهم الشهرية بين 1000 ليرة و 3 آلاف ليرة سورية حسب حصيلة ومكان البيع، كما أن حافلات نقل الركاب والبضائع لم تسلم من ضرائبه إذ يفرض ضريبة على المرور تتراوح بين 2000 ليرة و 25 ألف ليرة سورية وذلك بحسب نوع الحافلة وحجمها وحمولتها، وفي حال كانت تنقل بضائع فالأمر بحسب نوع البضاعة، وبعد تحطيم الجسور، خلق التنظيم مورد آخر لهم وهو المعابر المائية فقام بإنشاء 30 معبراً توزعت ضمن مناطق سيطرته على طول نهر الفرات أيضاً تصل بين الطرفي” .

المخالفات الشرعية مورد لمالية التنظيم

بحسب أسعد خليل (من سكان مدينة الرقة) فإن الغرامات التي يفرضها التنظيم على المخالفات الشرعية، تعد مصدراً هاماً لدخله المالي، إذ تقدر تلك الغرامات بالذهب أو ما يعادل قيمته.. “المخالفات الشرعية التي تفرض على النساء بسبب السفور أو التبرج، تتراوح قيمها بين 5 إلى 20 غراماً من الذهب أو ما يعادلها من المال، فيما تتراوح الغرامات على تجارة الدخان بين مليون ليرة وخمسة عشر مليون ليرة سورية”.

 المرتدون

يعتبر تنظيم داعش أن كل من يملك رأياً مختلفاً وتحديداً في المجال الديني مرتداً (خارج عن الدين)، ووفق هذا، تصبح كل أموال المرتدين المنقولة وغير المنقولة، من عقارات ومحلات وأراض معرّضة للمصادرة.. خالد علوان (عنصر سابق في الجيش الحر من ريف ديرالزو) أوضح للحل أن “منازل قيادات وعناصر الجيش السوري الحر، من بين أهم وأسهل الأهداف بالنسبة للتنظيم، فهم صحوات ومرتدون بحسب وصف التنظيم” مؤكداً أن التنظيم استولى على كامل المنازل والعقارات العائدة لهذه الشريحة التي قضى عليها التنظيم تماماً، في كافة مناطق سيطرته.

وبيّن العلوان أن العاملين في العمل المدني والإغاثي ومن لايزال يعمل في سلك النظام، أو يقيم في مناطقه، فأملاكه تؤول للتنظيم.

 الحوالات المالية والتنقيب عن الآثار

صالح جاسم (أحد أصحاب محال الصرافة بريف ديرالزور) يقول لموقع الحل”أن التنظيم يفرض رقابة صارمة على مكاتب الصرافة والحوالات ضمن مناطق سيطرته، ويجبرها على تقديم تقارير شهرية إلى المكتب الأمني في الولاية التي يكون بها، فقد بات يمتلك لوائح بأسماء الأشخاص الحاصلين على تحويلات مالية بالإضافة إلى الجهة والدولة المرسلة” وهو ما يوضح كيف يستفيد التنظيم من كل شيء ضمن مناطق سيطرته.

وفيما يخص التنقيب عن الآثار التنظيم “قام التنظيم بشرعنة ما أسماه البحث عن اللقى الأثرية والإتجار بها، مشترطاً حصول الشخص على رخصة رسمية من “ديوان الركاز وحصول التنظيم على 40% من ثمن القطعة الأثرية الواحدة” يختتم المصدر.